لا زالت الجارة الجزائر تشن حملة واسعة النطاق لتكميم الأفواه والزج بالصحفيين والمدونين والمؤرخين وعموم المتكلمين، وكل من حاول التعبير عن موقف أو وجهة نظر، في السجون. إذ أصدرت محكمة البيضاء بالعاصمة الجزائرية، صباح أمس (الخميس)، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا نافدة في حق المؤرخ والأكاديمي محمد الأمين بلغيث.

تصريحات تلفزية قادت مؤرخا جزائريا للسجن

وجاء هذا القرار القضائي، على خلفية تصريحات أدلى بها المؤرخ الجزائري في مقابلة تلفزيونية، اعتبرتها النيابة العامة مسيئة للهوية الوطنية، وتشكل جريمة في حق الوطن.

وكان المؤرخ الجزائري، قد صرح، قبل أسابيع، خلال ظهوره على قناة “سكاي نيوز عربية”، بأن اللغة الأمازيغية “صنيعة صهيو-فرنسية”، وهي العبارة التي فجرت موجة استياء واسعة في الجزائر، خصوصا في أوساط المدافعين عن الأمازيغية وحقوق الأقليات.

وتم تداول أخبار مفادها أن الأجهزة المتحكمة في الجزائر، حركت الرأي العام ضد المؤرخ والأكاديمي محمد الأمين بلغيث، لتعطي الشرعية والمبرر لقرار اعتقاله.

الإساءة إلى رموز الدولة و”التحريض على التمييز”

هذه التصريحات دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستعجل خلص إلى متابعة الأستاذ الجامعي بتهم ثقيلة، أبرزها “الإساءة إلى رموز الدولة” و”التحريض على التمييز” و”المساس بالوحدة الوطنية”، إضافة إلى “نشر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام”.

وبررت أبواق الأجهزة الجزائرية أن هذه التهم تدخل ضمن الجرائم التي يجرمها قانون العقوبات الجزائري، والمتعلقة بأمن الدولة والسلم الاجتماعي، وهي تفعّل بشكل صارم في قضايا ذات صلة بالوئام الوطني.

وعللت المحكمة حكمها بأن القرار يكرس حماية الهوية الوطنية واللغة الرسمية من محاولات الطعن أو التشويه، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني المساس بالثوابت الوطنية أو الترويج للفرقة.

الحكم خلق انقساما في الشارع الجزائري

ومن جهة أخرى، أثار الحكم انقساما في الشارع الجزائري، حيث اعتبره البعض رسالة قوية ضد خطاب الكراهية، فيما رأى فيه آخرون تضييقا على حرية التعبير والبحث الأكاديمي، مطالبين بفتح نقاش وطني حول حدود النقد العلمي.

الجدير بالذكر أن محمد الأمين بلغيث يعد من أبرز المؤرخين الجزائريين، وسبق له أن شغل مناصب أكاديمية مهمة، كما عرف بمداخلاته الجريئة في الشأن التاريخي والسياسي.