عبرت الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عن تضامنها المطلق مع أعضاء النقابة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لوائها، بسبب ما يتعرضون له من مضايقات بلغت حد رفع شكايات كيدية وانتقامية ضدهم. كما استنكرت الادعاءات غير المبررة التي صدر عنها حكم قضائي من قبل المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ضد عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بناء على شكاية مرفوعة من مسؤول بمصلحة داخل مستشفى ابن رشد تتور حولها العديد من علامات الاستفهام، حول وقفة احتجاجية سليمة، فضحت سلوكات مستشرية في المرفق العمومي والتي يعلمها الخاص والعام، معلنة، في بلاغ، إدانتها رفع دعاوى كيدية من قبل إدارة المستشفى ضد الأطر النقابية.
وأعلن الاتحاد الديمقراطي للشغل، تضامنه المطلق مع الكاتب العام، الذي تسبب نضاله في حرمانه من أجره لمدة تزيد عن 20 سنة، وتعنت إدارة المستشفى في تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، لإرجاعه إلى عمله وتمكينه من راتبه، وهو الحكم الذي ترفض الإدارة تطبيقه وتحتقره منذ سنوات.
احترام القضاء وقراراته
وجاء في البلاغ، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، “إننا في الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، نحترم القضاء وقراراته، إلا أنه نرفض أن يكون الحق النقابي، محل مساومة، سيما أن شكاية المسؤول بمستشفى ابن رشد، حاولت عبثا تضليل القضاء بالادعاء بأن الكاتب العام انتحل صفة، وهو ما تم تبرئته منه، ناهيك عن أن الإدانة كانت بسبب تصريحات بثت عبر قناة صحافية قانونية، ما يطرح استفهامات حول عدم رفع الشكاية في إطار قانون الصحافة والنشر، وتبني المحكمة لشكاية جنحية.
تجاوزات ومضايقات
وسجلت الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي للشغل، “التجاوزات والمضايقات التي يتعرض لها الأطر النقابية في قطاع الصحة، التابعة للنقابة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي، داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد“، ودعت الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في المشاكل التي يعرفها المركز الاستشفائي ابن رشد، مشيرة إلى أنها تتدارس الطرق الكفيلة بالرد على هذه التجاوزات، بما يضمنه القانون، إلى حين تلبية الملف المطلبي للنقابة وتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر ضد إدارة المستشفى.