كشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بيان حاد اللهجة، عن سلسلة من الاختلالات التنظيمية والرقمية التي شابت امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة الأحرار للموسم الحالي، معتبرا ما جرى بمثابة ضربة لمبدأ تكافؤ الفرص وتراجع خطير في جودة الخدمات الإدارية الرقمية التي روجت لها وزارة التربية الوطنية.

وأكد المرصد أن امتحانات هذه الفئة تعد محطة مفصلية في مسار إعادة إدماج غير المتمدرسين في الفضاء الجامعي والمهني، كما تمثل فرصة حقيقية للموظفين الراغبين في استكمال مشوارهم الأكاديمي، ما يفرض تأطيرا إداريا محكما وضمانا للعدالة الإجرائية.

فشل في تنزيل الرقمنة وتقصير في معالجة الشكايات

واعتبر المرصد أن دورة هذا العام كانت اختبارا فعليا لقدرة الوزارة على تنزيل ورش الرقمنة، وتبسيط مساطر التسجيل والتتبع عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمترشحين الأحرار، غير أن الواقع أظهر أن التجربة كانت “مخيبة للآمال”، بفعل أعطاب تقنية وإدارية حرمت عددا كبيرا من المترشحين من حقهم في اجتياز الامتحان، دون أي معالجة مرنة أو تدارك للخلل.

وأشار البيان إلى أن غياب آلية لتصحيح الأخطاء الرقمية أدى إلى إقصاء مترشحين بسبب أخطاء بسيطة أثناء التسجيل، دون إتاحة إمكانية التعديل أو مراجعة المعطيات، ما تسبب في خسارة غير مبررة لحق دستوري. كما تم تسجيل تأخر كبير في الرد على الشكايات، بل عدم التفاعل مع العديد منها، ما خلق حالة من الإحباط والارتباك لدى عدد واسع من المترشحين.

استدعاءات متناقضة ومراكز غير مجهزة

وسجل المرصد حالات توصل بعض المترشحين باستدعاءات متضاربة بشأن مراكز وتواريخ الامتحانات، إضافة إلى غياب التجهيزات التقنية واللوجستيكية في بعض المراكز، وتجاهل الوزارة للظروف الاجتماعية القاهرة التي منعت بعض المترشحين من الحضور، دون تمكينهم من أي استثناءات إنسانية أو إعادة برمجة.

كما انتقد المرصد ما أسماه “الضعف البنيوي في النظام الرقمي المعتمد”، محذرا من شبهات تحوم حول الصفقات العمومية الخاصة برقمنة القطاع، وعدم وضوح آليات التعاقد مع الشركات المشغلة للمنصات، ومدى التزامها بدفاتر التحملات من حيث الجودة، الحماية، وسهولة الاستخدام.

دعوة لفتح تحقيق شامل وضمان الإنصاف

واختتم المرصد بيانه بالدعوة إلى فتح تحقيق مستقل وشامل حول تدبير امتحانات الأحرار، يشمل تقييم أداء المنصة الإلكترونية، مراقبة جودة الخدمات الرقمية، وفعالية مساطر معالجة الشكايات، بما يضمن الشفافية، النزاهة، والعدالة، ويعيد الاعتبار لهذا الاستحقاق الوطني الذي يُراهن عليه آلاف المغاربة سنويا.

وشدد البيان على أن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لخدمة المواطن، داعيا إلى إعادة النظر في أسس هذا الورش بما يحترم كرامة المتعلم، ويكرس تكافؤ الفرص كقاعدة دستورية غير قابلة للتفاوض.