سجلت أسعار البيض في الضيعات المغربية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا مفاجئا، حيث قفز ثمن البيضة الواحدة من 0.85 درهم إلى 1.12 درهم، ما أحدث حالة من القلق في أوساط المهنيين والمستهلكين على حد سواء، وسط مؤشرات تنبئ بإمكانية استمرار هذا الارتفاع خلال الأيام المقبلة، حسب ما كشفته مصادر مهنية مطلعة.

تفسيرات متباينة وراء الزيادة

التباين في تبرير هذا الارتفاع بدا واضحا بين مختلف الفاعلين في القطاع. ففي الوقت الذي أرجع فيه البعض الأمر إلى تأثير التغيرات المناخية الأخيرة، خاصة موجات الحرارة القوية التي ضربت البلاد، معتبرين أنها أثرت سلبا على وتيرة الإنتاج داخل الضيعات، اعتبر آخرون أن المسألة تتعلق أساسا بـقانون العرض والطلب، نافين أي خفض مقصود في كميات الإنتاج من طرف المربين.

من جانبهم، عبر موزعو البيض عن استغرابهم من غياب توضيحات رسمية بخصوص هذه الزيادة، داعين وزارة الفلاحة إلى تقديم معطيات دقيقة وشفافة تفسر هذا التحول في السوق، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”الضبابية” التي تحيط بوضعية الإنتاج والتسويق حاليا.

وفي هذا السياق، صرح خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة، أن القطاع يعيش “أزمة صامتة” قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات استباقية. كما دعا إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى الضيعات الفلاحية من أجل تقييم واقع الإنتاج بشكل مباشر، بعيدًا عن التخمينات.

تطور تقني يطرح علامات استفهام

وفي المقابل، قلل هشام الدرداري، أحد الفاعلين في المجال، من فرضية تراجع الإنتاج، مشيرا إلى أن الضيعات المغربية تشهد تطورا لافتا على مستوى التجهيزات والوسائل التقنية، مما يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات المناخية دون تأثير كبير على وتيرة الإنتاج.

المستهلك تحت ضغط الانتظار

وأمام تضارب التفسيرات واختلاف الرؤى بين المهنيين، يبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف، مترقبا ما ستؤول إليه الأمور في سوق ما زال بعيدا عن الاستقرار. فغياب رؤية موحدة، وغياب تدخل رسمي سريع، قد يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التقلبات في الأسعار خلال الصيف.

وفي ظل هذا الوضع، يزداد الضغط على الجهات الوصية لوضع حد لهذا الغموض، وتقديم توضيحات للرأي العام حول مستقبل الأسعار، وآليات حماية السوق من أي ارتفاعات غير مبررة تمس القدرة الشرائية للمواطنين.