وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تنبيها صارما إلى الفاعلين السياسيين، محذرا من أي محاولة لاستغلال المساعدات العينية المقدمة في المناسبات الدينية أو الاجتماعية لأغراض انتخابية. وأكد أن الوزارة تتابع هذه الأنشطة عن كثب ولن تتهاون مع أي مخالفة للقوانين المنظمة.
في رده على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، أشار لفتيت إلى رصد الوزارة لعدد من التجاوزات التي ترافق عمليات توزيع الإعانات، مثل ربطها بالانتماء الحزبي أو مطالبة المستفيدين بتعبئة استمارات ذات طبيعة سياسية، وهي ممارسات مخالفة صريحة للنصوص القانونية.
قانون 18.18 ينظم التبرعات ويحارب التوظيف السياسي
وأكد الوزير أن القانون رقم 18.18، المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر في أبريل 2025، أرسى قواعد واضحة للعمل التضامني، من خلال إلزام المنظمين بتقديم تقارير مالية شفافة، وفرض مساطر دقيقة لمراقبة طرق جمع وتوزيع التبرعات.
وشدد لفتيت على أن السلطات الإدارية عبر مختلف أقاليم المملكة مخولة بتوقيف أو تأجيل أي عملية توزيع يشتبه في خروجها عن الأهداف الإنسانية، لافتا إلى أن الداخلية تتعامل مع هذه الملفات بحزم بهدف حماية الفئات المعوزة من أي شكل من أشكال التوظيف السياسي.
التزام بتوجيهات ملكية لضمان الشفافية والفعالية
واختتم الوزير توضيحاته بالتأكيد على أن هذا الإطار القانوني يأتي تنزيلا لتوجيهات ملكية سامية تهدف إلى ترشيد العمل الخيري وضمان فعاليته، لكنه أشار إلى أن نجاح هذه المنظومة يظل رهينا بالتطبيق الميداني السليم ومدى التزام الجهات المعنية بمضامين القانون.