من المنتظر أن تقود الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، حملة مراقبة شديدة وتفتيش دقيق وواسع النطاق بمحلات بيع الدراجات خصوصا ثلاثية العجلات.
وكشفت مصادر من نارسا، أن عمليات المراقبة ستمتد أيضا إلى نقط البيع والتوزيع، حيث سيتم إخضاع الدراجات المعروضة للتفتيش، وفي حال تم ضبط دراجات معدلة أو مخالفة للمواصفات الأصلية، فستتخذ في حق أصحابها الإجراءات القانونية، بتنسيق مع وزارة الداخلية والمصالح الأمنية. وأضافت المصادر نفسها، أنه في حالة وجود تجاوزات، سوف تتخذ المصالح المشتركة إجراءات قانونية رادعة وحازمة.
تشديد الرقابة التقنية على الدراجات بنقاط البيع
وستخضع الدراجات المشكوك في مخالفتها للضوابط التقنية للمراقبة، كما أن المراقبة التقنية لهذه الدراجات ستشدد، وسيتم إخضاع كل مركبة لفحص دقيق للتحقق من مطابقتها لمحضر المصادقة الأصلي الذي يحدد مواصفاتها التقنية.
وفي حالة وجود تغيير خلال عملية الفحص، سيتم رفض المركبة، وإجبار مالكها على إعادتها لوضعها الأصلي ليتسنى له استعمالها في السير والجولان.
منع نقل ملكية الدراجات دون تبرئة الذمة الضريبية
وحماية للمداخيل الضريبية السنوية على المركبات، فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تشتغل بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب بنظام معلوماتي مشترك يمنع أي شخص من القيام بإجراءات إدارية، مثل نقل الملكية، إلا إذا أثبت براءة ذمته الضريبية.
وعلاقة بهذا الموضوع، فإن النيابة العامة المختصة ستصدر دورية موجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين من أجل تسهيل تنفيذ هذه الإجراءات في احترام تام للقانون.
الدعوة لمحاصرة الدراجات ثلاثية العجلات المخالفة
ودعت مصادر مسؤولة ب”نارسا”، إلى محاصرة الظواهر الناتجة عن الاستعمال المخالف للقانون للدراجات النارية ثلاثية العجلات. وحسب الإحصائيات العلمية والتقنية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن انخفاض حوادث السير كان منتظرا أن يعرف انخفاضا بنسبة 28 في المائة، لولا ارتفاع الحوادث المرتبطة بالدراجات.
