أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة القنيطرة حكما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق فتى لم يتعد عمره 18 سنة، بعد إدانته بتهمة القتل العمد، في جريمة هزت ساكنة المدينة. الحادث وقع في قلب القنيطرة، حين دخل المتهم في شجار كلامي مع شاب آخر تطور سريعا إلى مشادة عنيفة، انتهت بطعنات قاتلة وجهها القاصر بواسطة سكين.
ونقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، غير أن الطاقم الطبي فشل في إنقاذ حياته، ليفارق الحياة متأثرا بجراحه. تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة كانت نتيجة لنزيف حاد جراء الطعنات المتعددة.
سقوط فرضية الدفاع عن النفس
ورغم دفع هيئة الدفاع بفرضية “الدفاع الشرعي عن النفس”، إلا أن التحقيقات التي أشرف عليها قاضي التحقيق، واستنادا إلى شهادة الشهود والأدلة التقنية، أفضت إلى اعتبار المتهم في حالة اندفاع وغضب، استعمل فيها السلاح الأبيض بطريقة متكررة وعدوانية، ما نفى عنه صفة الدفاع عن النفس وأكد نية الاعتداء.
وعبر المتهم خلال جلسات المحاكمة عن ندمه وطلب الصفح من عائلة الضحية، مقترحا الصلح كحل إنساني. غير أن الأسرة رفضت الأمر جملة وتفصيلا، مصرة على متابعة المسار القانوني إلى نهايته. وقد أصدرت المحكمة حكما بالتعويض لفائدة ذوي الضحية قدره 100 ألف درهم، تقسم مناصفة بين أفراد العائلة.
رسائل مقلقة حول عنف القاصرين بالمغرب
وأعادت القضية تسليط الضوء على ظاهرة تفشي العنف في صفوف القاصرين، وتزايد استخدام السلاح الأبيض في الخلافات اليومية. كما أثارت مطالب متجددة من المجتمع المدني بضرورة تبني برامج وقائية فعالة، تتصدى مبكرًا لسلوكيات الانحراف في صفوف الشباب، وتحصنهم من السقوط في دوامة الجريمة.