أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تأييدها التام لمشروعي القانونين المصادق عليهما خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، والمتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام إصلاح عميق ومتكامل لمنظومة الإعلام الوطني.

تعزيز التنظيم الذاتي ومواجهة الفراغ

وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به جريدة “آش نيوز“، أن مشروع القانون 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل وسيلة حاسمة لمعالجة حالة الفراغ المؤسساتي التي يعرفها القطاع، كما يعزز أسس التنظيم الذاتي للمهنة، بما يكفل استقلاليتها ويقيها من الممارسات العشوائية، خاصة في ظل صعود الصحافة الرقمية ومنصات المحتوى غير المهني.

وأكدت الجمعية أن هذا المشروع يندرج ضمن سياق عام يشهد تحولات كبرى في المشهد الإعلامي، ويترجم أولى خطوات تنفيذ استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع، تستحضر مبادئ الدستور في ما يخص حرية التعبير، وتنظيم المهنة ذاتيا، والحفاظ على أخلاقيات الممارسة الصحافية.

نتيجة لمشاورات معمقة

وأشارت إلى أن النص الحالي للقانون جاء ثمرة مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المهنية، ما يجعله، حسب قولها، ضروريا لوضع حد للفوضى التي تعيشها المهنة، ولفتح الباب أمام تنظيم سوق إعلامي يقوم على المهنية والالتزام، لا سيما في مواجهة من سمتهم بـ”الدخلاء” و”المتطفلين” الذين يسيئون للمهنة تحت مسميات الإعلام البديل.

وعبرت الجمعية عن أسفها لما اعتبرته “تبخيسا للنقاش” العمومي الذي رافق عرض المشروع، معتبرة أن الجدل الدائر حاد عن جوهر الإصلاح، الذي يتمثل في ضمان حكامة مهنية ديمقراطية، وتحقيق توازن فعلي بين مختلف مكونات الحقل الإعلامي.

دعوة لحماية الصحافة الجادة

وشددت الجمعية على أهمية تسريع تنزيل خطة وطنية للنهوض بالمهنة، بما يحمي كرامة ومكتسبات الصحافيين المهنيين، ويعزز استقلالية المقاولات الإعلامية الجادة، في وجه من وصفتهم بـ”المنتحلين” و”المؤثرين” و”الناشطين الافتراضيين” الذين يساهمون في تمييع العمل الصحافي الحقيقي.

وبخصوص تمثيلية الصحافيين داخل المجلس الوطني، اعتبرت الجمعية أن آلية الانتخاب أو الانتداب لا يجب أن تكون موضع خلاف، بل أداة لتوسيع قاعدة الإصلاح وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على الانخراط في نموذج اقتصادي ومهني مسؤول ومنظم.

إدانة لتشويه صورة المؤسسات الناجحة

وفي ختام بلاغها، نددت الجمعية بما أسمته “شيطنة المؤسسات الإعلامية الناجحة”، مؤكدة أن بناء صحافة قوية ومهنية رهين بتعزيز النسيج المقاولاتي للقطاع، واعتبار الصحافة ركيزة أساسية في دعم الديمقراطية والمشاركة المواطنة والتنمية الوطنية.