ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا عالي المستوى للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك لتقييم تقدم المشاريع المرتبطة بهذا الورش الوطني الحيوي، والوقوف على التدابير الاستعجالية المعتمدة لمواجهة أزمة ندرة المياه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي للمملكة.
وكشف العرض الذي قدم خلال الاجتماع أن المخزون المائي للسدود بلغ، إلى حدود 7 يوليوز 2025، ما مجموعه 4.3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء وصلت إلى 37.4%. ورغم هذا التحسن النسبي مقارنة بالفترات السابقة، فقد شدد الحاضرون على ضرورة الحذر والتوعية بترشيد استهلاك الماء، خاصة في ظل الضغط الكبير المرتقب خلال أشهر الصيف.
تقدم ملموس في مشاريع الربط وتحلية مياه البحر
واستعرض الاجتماع الإنجازات المهمة المسجلة في إطار البرنامج، من أبرزها إنجاز مشروعين استراتيجيين لربط الأحواض المائية، الأول بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. كما تم الشروع في تعبئة المياه في ثماني حقينات سدود كبرى خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
في السياق ذاته، تم تسجيل تقدم ملحوظ في مشاريع تحلية مياه البحر، حيث تسعى المملكة إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2030، مع الاستمرار في تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية، وتوسيع نطاق استعمال المياه المعالجة لأغراض الري.
مراجعة لبرمجة السدود وفق الحاجيات المناخية
وناقش الاجتماع كذلك تعديلات همت برمجة السدود الصغرى، بالإضافة إلى إعادة جدولة بعض مشاريع السدود الكبرى والمتوسطة، خاصة في المناطق التي تسجل معدلات تساقطات مهمة، بما يضمن انسجام المشاريع مع المعطيات المناخية والاحتياجات المحلية.
دعوة إلى التعبئة الجماعية لإنجاح الورش المائي
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ضرورة مضاعفة الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لضمان تنفيذ محكم لهذا البرنامج الوطني ضمن الآجال المحددة، مشددا على أهمية تنسيق السياسات المائية والفلاحية بهدف تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات الساكنة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بالإضافة إلى طارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
