فتحت وزارة الداخلية تحقيقات ميدانية واسعة بعد توصلها بتقارير تفيد بتورط عدد من رؤساء الجماعات، خاصة في الضواحي والمناطق القروية، في عمليات اغتناء غير مشروع ناتجة عن تلاعبات خطيرة في منح الإعفاءات من الرسم على الأراضي غير المبنية (TNB).

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استغل عدد من المنتخبين الجماعيين صلاحياتهم في تسليم شهادات الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لفائدة منعشين عقاريين ومضاربين، ما أدى إلى تفويت مبالغ ضخمة من المداخيل الجبائية التي كانت ستعود لفائدة ميزانيات الجماعات، في ظل غياب تام للشفافية والمراقبة.

استباق مريب قبل دخول القوانين الجديدة

وتحدثت مصادر مطلعة عن استفادة هؤلاء المنتخبين ومقربين منهم من هذه العملية، حيث يرجح أن بعضهم حصل على مبالغ مالية مقابل تسليم هذه الشهادات، أو استخدمها لمراكمة الثروة عبر وسطاء، مستفيدين مما يعرف بـ”اقتصاد المعلومة” الذي يتيح لهم تسريب التواريخ والقرارات قبل إصدارها رسميا.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد دخول مقتضيات القانون 12.24 المتعلق بالتعمير والقانون 47.06 الخاص بالجبايات المحلية حيز التنفيذ، حيث رصدت السلطات أن بعض الجماعات سارعت إلى تسليم الإعفاءات قبل بدء تفعيل الإجراءات التنظيمية الجديدة، مما أثار شبهات بشأن نية التلاعب والاستباق غير المبرر.

ضعف الرقابة وتبديد المال العام

وتطالب فعاليات مدنية وهيئات حقوقية بضرورة فتح تحقيقات قضائية موازية وترتيب المسؤوليات القانونية، مع نشر لوائح المستفيدين من الإعفاءات خلال الفترة المشبوهة، وتعزيز آليات الرقابة المالية على مستوى الجماعات الترابية، لضمان ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة.

وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على هشاشة تدبير الشأن المحلي في عدد من الجماعات، وغياب نظام رقابي صارم يحد من التلاعبات التي تساهم في هدر المال العام وتكريس الامتيازات غير القانونية، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز التنمية المحلية.

محمد الهروالي (متدرب)