في مداخلة جريئة تحت قبة البرلمان، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات حادة لما اعتبرته “تعطيلا ممنهجا لصندوق التنمية القروية“، معتبرة أن الصندوق فشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق العدالة الترابية، خاصة بالمناطق الجبلية والقرى المهمشة.

غياب الأثر وطرح أسئلة واقعية

وعبرت البرلمانية فاطمة التامني عن استيائها من استمرار غياب الأثر الفعلي لصندوق التنمية القروية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الفوارق المجالية والاجتماعية لا تزال تتعمق رغم مرور سنوات على إطلاق هذا الصندوق.

وفي هذا السياق، طرحت سلسلة من الأسئلة التي تعكس صلب معاناة سكان المناطق القروية، هل تحسنت البنية التحتية؟ هل فتحت طرق جديدة؟ هل وصل الماء والكهرباء إلى القرى النائية؟ وماذا عن التعليم والصحة؟ هل ظهرت مشاريع فلاحية حقيقية قادرة على خلق دينامية اقتصادية محلية؟ أسئلة وصفتها التامني بالواقعية والملحة، داعية إلى تقييم جدي وشامل لحصيلة هذا الورش التنموي الذي كان من المفترض أن يعيد التوازن إلى المغرب القروي.

اتهامات بالفساد وتهميش المجالس المحلية

وشددت التامني على أن الخلل يكمن في سوء تدبير الموارد وغياب الشفافية، متهمة القائمين على تدبير المشاريع المرتبطة بالصندوق بالفساد واستغلال النفوذ والزبونية، سواء في الصفقات أو تمويل المشاريع.

كما انتقدت ما وصفته بـ”التحكم المركزي” و”تهميش الجماعات الترابية والمجتمع المدني المحلي”، مما يحول دون تفعيل مقاربة تشاركية حقيقية.

احتجاجات آيت بوكماز تكشف الإقصاء العميق

وتوقفت التامني عند احتجاجات ساكنة آيت بوكماز، التي قالت إنها تعكس الواقع القاسي الذي تعيشه مناطق بأكملها، لا تزال محرومة من أبسط الحقوق، مدرسة، مركز صحي، أو تغطية هاتفية.

ووصفت تلك التحركات بأنها “صرخة من أجل الكرامة وفضح سياسة الإقصاء والتهميش والحݣرة”، مشيرة إلى أن الدولة فشلت في ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لهذه الساكنة.

مناطق مغيبة عن أجندة الدولة

واختتمت النائبة مداخلتها بالتحذير من تجاهل هذه المناطق التي تبدو وكأنها “خارج رادار السياسات العمومية”، داعية إلى “وقفة وطنية جادة تعيد الاعتبار للعدالة المجالية وتضمن تنمية متوازنة تنصف المناطق المقصية منذ عقود”.