نفت عائلة الحاج علي المنوزي، في رسالة عممتها على الرأي العام الوطني، أن تكون عمارتهم الموجودة بالمدينة القديمة للدار البيضاء، موضوع قرار بالإخلاء والهدم، مثلما يروج بين السكان، الذين تلقوا خبرا من “جهات معنية”، يفيد بالشروع في الهدم غدا (الاثنين).
وقالت العائلة، في رسالتها التي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها، “يؤسفنا كثيرا أن نخبركم بأن جهات معينة، تحسب نفسها مأذون لها ومأمورة من قبل السلطة العمومية المحلية، تروج بين سكان عمارة الحاج علي المانوزي وكذا الساكنة المجاورة والمحيطة بها، وبين تجار البحيرة بأنه سيتم الشروع في تنفيذ قرار الإخلاء والهدم، وهو القرار الصادر، بالتفويض، عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط الجماعية، رغم الكتاب الموجه عن طريق المفوض القضائي، والذي توصلت به رئيسة الجماعة الحضرية، تؤكد فيه العائلة بواسطة دفاعها بأنه تم الطعن بالإلغاء في قرار الهدم أمام رئيس المحكمة الإدارية، وبأنه بمجرد الطعن يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12 \94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط”.
الخبرة التقنية
وأضافت الرسالة نفسها، أن دفاع العائلة عزز مقال الطعن بالإستئناف بخبرة قضائية قضى بإجرائها حضوريا وتواجهيا رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة حسب الملف رقم 3539\7101\ 2025، وهي الخبرة التي أنجزت بحضور رئيسة الجماعة الحضرية بالدار البيضاء والتي انتدبت عنها مسؤولا في شؤون التعمير والمنازعات، والذي حضر بمكتب الخبير المعين، كما حضر أطوار عملية إجراء الخبرة التقنية، في حين تخلفت عمالة الدار البيضاء وبقية الأطراف المدخلة مسطريا في الدعوى، رغم توصلها بصفة قانونية.
جناية يعقاب عليها القانون
وأكدت عائلة المنوزي، أن عمارتهم غير آيلة للسقوط كما سبق وأن ادعت رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط، وذلك لسلامة البناء ومتانته، حسب الخبرة التي أجريت عليها، داعية الجهات المعنية بضرورة احترام القانون والمساطر، خاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة بصفة حضورية في حق رئيسة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، كما تناشد السلطات العمومية المحلية والوطنية والسلطات القضائية والأمنية بتنبيه كل من يحاول تهديد ساكنة العمارة، بأن هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي، باعتباره محاولة وشروع في الهدم، وهي جناية يعاقب عليها القانون، خاصة بعد أن تأكد إنعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها، حسب مضمون الرسالة.