كشفت مصادر عليمة، أن ظاهرة غريبة انتشرت بإقليم مديونة، تتعلق ببيع علب التبغ “صاكات” بدون ترخيص، أبطالها بعض أعوان السلطة، الذين تحايلوا على مصالح العمالة والقانون المؤطر للترخيص، وفتحوا محلات لبيع التبغ بدون ترخيص بإحدى أحياء إعادة إيواء دور الصفيح.
وأضافت المصادر نفسها، أن محطات لبيع الوقود، وضعت طلبات معززة بملفات قانونية لدى مصالح العمالة، منذ سنوات، دون أن تتمكن من الحصول على الترخيص لإحداث “صاكة”، مشيرة إلى أن صاحب محطة بنزين بجماعة مديونة عجز عن الحصول على رخصة بيع التبغ رغم تدخل المدير العام لشركة طوطال لبيع وتوزيع الغازوال، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على الترخيص لأسباب ظلت مجهولة.
عون سلطة نافذ
وأكدت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، أن عون سلطة نافذ قام بكراء رخصة لبيع التبغ، حصل عليها صاحبها بعنوان آخر بعد توافر شروط الحصول عليها، وقام بكرائها منه بألف درهم للشهر، واستغلها في اقتناء السجائر من الشركة، واستعملها بعنوان خارج الجماعة التي منحت بها، وذلك بالمشروع السكني المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، التابع لجماعة المجاطية اولاد الطالب.
وفي هذا السياق، تنازل مستشار جماعي بجماعة مديونة، بجهة الدار البيضاء سطات، بدوره عن رخصة بيع التبغ التي حصل عليها، وقام بدوره بكرائها لبقال، بعيدا عن الحي الذي حصل فيه على رخصة بيع التبغ، مقابل سومة كرائية شهرية، واستغلها المكتري بإحدى الإقامات بعيدا عن مكان الترخيص.
لوبي بعمالة مديونة
وتشير المصادر إلى أنه من ضمن شروط منح الترخيص لإحداث محل لبيع السجائر أن يتواجد بعيدا بثلاث مائة متر عن محل آخر لبيع السجائر كشرط أساسي تحت طائلة رفض الترخيص.
ولا يسع المجال للتطرق لجميع الحالات التي يقوم أصحابها، تحت حماية لوبي بعمالة مديونة، من بيع التبغ بدون حصوله على ترخيص ويستطيعون التمويه بالحصول على رخص الغير، لدرجة أن محلات تنازل أصحابها وألغوا رخصة البيع، إلا أن نفس المحل لازال يبيع السجائر بمحطة وقود بطريق الدار البيضاء بالطريق الوطنية رقم 15.