قضت محكمة إسبانية خلال الأسبوع الجاري بتغريم مهاجر مغربي ينحدر من إقليم الناظور مبلغ 8500 يورو، بعدما ثبت تورطه في الاستفادة من إعانات البطالة بطريقة غير قانونية، إثر سفره إلى المغرب عدة مرات دون إبلاغ السلطات المختصة.
وقام المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 عاما، خلال سنة 2019 بأربع زيارات متفرقة إلى المغرب دون أن يصرح بها لدى مؤسسة الشغل العمومية الإسبانية (SEPE)، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا صريحا للشروط التي تتيح له الاستفادة من الدعم.
500 يورو شهريا مقابل التزام لم يحترم
وكان المتهم يتلقى إعانة شهرية قدرها 500 يورو موجهة للعاطلين عن العمل، غير أن التحقيقات كشفت عن خروجه من التراب الإسباني في مناسبات متكررة دون الحصول على إذن رسمي، ما اعتبرته المحكمة سلوكا تحايليا يستوجب العقوبة.
ورغم دفع المتهم بكون تنقلاته كانت قصيرة ولم تتجاوز 20 يوما في كل مرة، وأنها تمت لأسباب عائلية طارئة، فإن المحكمة رفضت الأخذ بهذه التبريرات، مشددة على أن القانون يسمح فقط بسفر لا يتجاوز 15 يوما سنويا، وبترخيص مسبق.
القانون الإسباني صارم في شروط الدعم
وينص القانون الإسباني على ضرورة إشعار مؤسسة الشغل بأي سفر خارج البلاد من قبل المستفيدين من دعم البطالة، مع تحديد مدة لا تتعدى 15 يوما في السنة، والحصول على ترخيص كتابي، تحت طائلة فقدان الدعم وفرض غرامات.
الحكم يشكل تحذيرا لباقي المستفيدين
واعتبر مراقبون أن هذا الحكم يشكل رسالة تحذيرية واضحة لكل من يستفيد من إعانات البطالة في إسبانيا، بضرورة احترام كافة الضوابط القانونية، خصوصا ما يتعلق بالإقامة داخل التراب الوطني، والتصريح بالتحركات تفاديا للعقوبات.
