شجبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، ونددت بتصريحات عبد الإله بنكيران، معتبرة أنها معادية لحقوق النساء. وورد في بلاغ صادر عن التنسيقية، توصل “آش نيوز” نسخة منه، أن “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، تابعت تصريح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، الذي يضرب حقوقا أساسية للفتيات والنساء، ألا وهي الحق في التعليم والحق في العمل، معتبرا أن الزواج هو خلاصهن”، وهو التصريح الذي تعتبر أنه “يعكس منظورا مغرقا في التخلف والرجعية ومعاداة حقوق النساء” صادر عن “زعيم” حزب سياسي ورئيس حكومة سابق، في محاولة بئيسة للمساس بمقومات الدولة الحديثة وإلغاء المؤسسات والقوانين والمنجزات والمكتسبات التي اجتهدت الدولة في إرسائها وساهمت فيها كل الإرادات الوطنية الصادقة من مختلف انتماءاتها السياسية والفكرية.

ووصف بلاغ التنسيقية هذا التصور لأدوار النساء ب”الشاذ”، و”وصاية مقيتة” على اختياراتهن، ودليلا على “إفلاس صاحب الخطاب في كل المواقع، مما جعله يراهن على استدامة الأمية والجهل وسط النساء كطوق نجاة لفكره وتصوره الذي تجاوزه الواقع”، مؤكدا أن هذا التصريح يتضمن إساءة بليغة للنساء المغربيات وعنفا ظاهرا وتحريضا علنيا على التمييز، كما أنه يتعارض كلية مع التزام المغرب بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن في كل المجالات، وخاصة ضمان الحق في الولوج المتكافئ للتعليم ومحاربة الهدر المدرسي وما ينتج عنه من ممارسات ضارة كتزويج الطفلات وتشغيلهن المبكر، ووفاء بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتنفيذا للهدفين الرابع والخامس من أهداف التنمية المستدامة التي التزم المغرب بتحقيقها.

تصريح بنكيران متعارض مع الدستور

وقالت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، إن هذا التصريح يتنكر للدستور وما ينص عليه من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذلك من ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (المادة 31 من الدستور)، وإلزام الدولة والأسرة بضمان هذا الحق (المادة 32).

وورد في البلاغ بأن التعليم حق للجميع بناتا وأبناء، وهو وسيلة أساسية للولوج لباقي الحقوق، بما فيها الحق في تأسيس أسرة آمنة مستقرة، يسودها الاحترام والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات.

خطاب نكوصي بأهداف سياسية ضيقة

وطالبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، الدولة بتحمل مسؤوليتها وعدم التسامح مع كل من يستعلي على حقوق النساء ومكتسباتهن ويروج خطابا نكوصيا بغرض تحقيق أهداف سياسية ضيقة.

وشددت التنسيقية النسائية على أهمية التعبئة الشاملة والتزام اليقظة للتصدي لكل الخطابات التي تمتح من عصور القهر والظلام لتكبيل النساء وحبسهن رهينات الأمية والتبعية لعقلية ذكورية تجتهد في بلورة أسباب غل حرية النساء وتكريس تبعيتهن.

وأهابت التنسيقية بالآباء والأمهات الحرص على تعليم بناتهم وتشجيعهن على استكمال دراستهن، لأن التعليم فضلا عن كونه ينمي القدرات الفكرية والمعرفية، فإنه يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحصن من العنف والتبعية، وينعكس إيجابا على الحياة الشخصية والأسرية للنساء، داعية النخبة السياسية والثقافية وكل القوى والإرادات التواقة للحرية والمساواة، إلى شجب مثل هذه الخرجات التي تمس ليس فقط بحقوق النساء، وإنما بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.