في ظل التحديات التي يشهدها العالم خلال سنة 2025، أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ملخصا شاملا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية، والذي يبرز مرونة الاقتصاد الوطني وتماسكه في سياق يتسم بالاضطراب الجيوسياسي وتباطؤ النمو العالمي وتزايد الضغط المناخي.

وحسب التقرير، فقد حافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو إيجابية، بفضل استراتيجيات استباقية مكنت من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4% سنة 2023، مقارنة بـ1.9% سنة 2022، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.6% بحلول 2025، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

قطاعات حيوية تقود النمو الاقتصادي

وتضمن التقرير معطيات تؤكد الدينامية المتزايدة في قطاعات محورية كالفلاحة والصناعة والسياحة. ففي المجال الفلاحي، ساهم برنامج “الجيل الأخضر” في دعم الإنتاج الوطني ومواجهة آثار الجفاف، بينما شهد القطاع الصناعي تحولات ملموسة بفضل نمو أنشطة صناعة السيارات والطيران، إذ بلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي حوالي 63.7 مليار درهم سنة 2023.

أما السياحة، فقد استعادت عافيتها متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، باستقبال أكثر من 14.5 مليون سائح سنة 2023، وجني عائدات وصلت إلى 104.6 مليار درهم، مدعومة بتدخلات حكومية استثنائية وخطة طوارئ فعالة.

إصلاحات اجتماعية عميقة واستثمار في الإنسان

وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة في قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية، حيث ارتفع معدل التمدرس في التعليم الأولي إلى 80%، وتم تعزيز شبكة مؤسسات التكوين المهني عبر إنشاء 20 مؤسسة جديدة خلال الموسم الجامعي 2024-2025، إلى جانب إطلاق برنامج “مدارس الريادة” لتحسين جودة التعليم ومحاربة الهدر.

وفي القطاع الصحي، تم تأهيل 480 مؤسسة صحية أولية، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات غير المؤمنة سابقا، ضمن مسار تعميم الحماية الاجتماعية.

التحول الطاقي والرقمي في قلب التوجهات الجديدة

وأفاد التقرير بأن المغرب يسرع خطواته نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال إطلاق مشاريع كبرى للطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بـ130 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. كما يعمل المغرب على دعم الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأزرق كرافعتين جديدتين للنمو المستدام وخلق فرص الشغل.

ورغم الضغوط المالية، تمكن المغرب من تقليص عجز الميزانية بشكل ملحوظ، إذ انتقل من 7.1% سنة 2020 إلى 4.3% سنة 2023، بفضل تعبئة موارد إضافية ناهزت 95 مليار درهم خلال ثلاث سنوات. وارتفعت نفقات الاستثمار العمومي بمعدل سنوي بلغ 11%، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحقيق ركائز الدولة الاجتماعية.

مؤشرات واعدة لعام 2025

وتشير توقعات التقرير إلى إنتاج حبوب يصل إلى 78 مليون قنطار، واستقرار عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مع ارتفاع منتظر في الطلب الخارجي على الصادرات المغربية بنسبة 3.2%، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المغربي.

ويبرز التقرير السنوي أداء الاقتصاد المغربي كنتاج مباشر لرؤية ملكية استراتيجية، وسياسات حكومية تسعى لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي العميق وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتعددة.