بناء فوق أرض منزوعة الملكية يورط مجلس جماعة مراكش

توقفت أشغال بناء مشروع سكني بمدينة مراكش، أمس (الاثنين)، بعد تبليغ الشركة المنجزة بقرار سحب رخصة البناء، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية الموجهة للمجلس الجماعي، الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بسبب منح ترخيص لبناء المشروع رغم وجود قرار نزع ملكية صادر عن المجلس نفسه.

المعطيات التي توصل بها موقع “آش نيوز“، تفيد بأن المشروع أقيم فوق عقار خاضع لمقرر نزع الملكية رقم 296 بتاريخ 21 أكتوبر 2024، في إطار مشروع تهيئة جنبات وادي إسيل، إلا أن الجماعة منحت رخصة البناء بتاريخ 19 فبراير 2025، ثم سحبتها لاحقا عبر منصة “رخص”.

تواصل الأشغال رغم قرار السحب

ووفق مصادر مطلعة، فقد تواصلت الأشغال طيلة الأشهر الماضية رغم قرار السحب، قبل أن يتم تبليغ القائمين على المشروع رسميا، أمس (الاثنين)، ما أدى إلى توقيف فوري للأشغال.

متتبعوا الشأن العام يؤكدون أن إصدار ترخيص بالبناء مع العلم المسبق بوجود مقرر نزع ملكية من شأنه أن يرفع من قيمة التعويض المالي لصاحب المشروع في حال اللجوء إلى القضاء، ما يعني تحميل خزينة الجماعة عبئا ماليا إضافيا يصنف في خانة تبديد المال العام.

فوضى في تدبير ملفات التعمير

وحذر فاعلون جمعيون ناشطون بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، من هذا النوع من القرارات المرتجلة، والتي ليست أول حالة بمراكش ، معتبرين أن منح الترخيص ثم سحبه، يُخلّ بمبدأ الثقة في الإدارة، ويُكلف الدولة خسائر كبيرة.

وأضاف الفاعلون، في تصريحات للموقع، أن هذه الفوضى في تدبير ملفات التعمير تُشكل خطرًا على حقوق المواطنين في السكن، وعلى توازنات ميزانية الجماعة، مطالبين بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات.

مسؤولية فاطمة الزهراء المنصوري

كما حملت فعاليات حقوقية المسؤولية للمجلس الجماعي، وخاصة لرئيسته فاطمة الزهراء المنصوري، بسبب منح رخصة لمشروع فوق أرض من المقرر نزع ملكيتها، ما اعتُبر مخالفة للمادة 94 من القانون التنظيمي 113.14، التي تلزم رئيس الجماعة بتنفيذ مقررات المجلس.

وتطرح هذه القضية تساؤلات حول مدى التزام مصالح التعمير بالتحقق من الوضعية القانونية للعقار قبل إصدار التراخيص، ما خلف العديد من المآسي الاجتماعية بمراكش وأدى إلى ضياع حقوق المواطنين، كما وقع في مشاريع سابقة بمراكش، تنصل خلالها مجلس المدينة وسلطاتها المحلية من المسؤولية، تاركين المواطنين أمام مصيرهم في مواجهة لوبي العقار.