عادت جماعة عين عتيق لتتصدر واجهة الأحداث، بعد تسجيل حادث مأساوي جديد أودى بحياة سائق شاحنة صهريج مخصصة لتوزيع الماء الصالح للشرب، في ظل ظروف تقنية مهترئة وتدبير محلي يوصف من قبل متابعين ب”الترقيعي وغير المسؤول”.

وفي تفاصيل الواقعة، لقي سائق شاحنة صهريج مصرعه أمس (الاثنين)، بعدما سقط عليه غطاء الشاحنة بشكل مفاجئ أثناء أداء عمله. الحادثة وقعت قرب منطقة دوار بوشيحة، التي لم تمض عليها سوى أيام قليلة على حادثة وفاة سيدة مسنة، كانت تنتظر في طابور الحصول على قنينة ماء.

حلول ترقيعية

هذه الوقائع المؤلمة دفعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إصدار بلاغ شديد اللهجة، نددت فيه بـ”حجم الإهمال واللامبالاة التي تطال ساكنة عين عتيق، خاصة في الضفة الغربية”، معتبرة أن “الأرواح لم تعد تحظى بالحد الأدنى من الحماية، في ظل حلول ترقيعية تنذر بالمزيد من الكوارث”.

وأضافت الجمعية في بلاغها أنها “تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل، للوقوف على الاختلالات التي يعرفها تدبير ملف الماء بالجماعة، وترتيب الآثار القانونية على نتائجه”. كما تساءلت الجمعية بشكل صريح عن مدى علم مسؤولي عمالة تمارة بما يجري، محملة إياهم جزءا من المسؤولية باعتبارهم سلطة وصية.

صمت المنتخبين

وفي ظل غياب ربط جماعة عين عتيق بشبكات توزيع الماء الصالح للشرب بشكل دائم، تعتمد السلطات المحلية على توزيع الماء عبر شاحنات صهريجية قديمة، ما اعتبره السكان “إهانة لكرامتهم، بدل أن يكون حلا لمشكلة عطشهم اليومي”، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ويرى فاعلون محليون أن “صمت المنتخبين المحليين وتخليهم عن أدوارهم الرقابية والتمثيلية، يزيد من عزلة الجماعة وتهميشها، ويفتح المجال أمام استمرارية الفوضى في قطاع حيوي كالماء”، متسائلين عن “دور المجالس المنتخبة في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين”.

جرس إنذار

في ظل هذه التطورات، تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من طرف السلطات المركزية، لوضع حد لهذا الوضع “غير الإنساني”، ووضع خارطة طريق واضحة لتوفير الماء الصالح للشرب عبر الربط بالشبكات الوطنية، بدل الاعتماد على أساليب بدائية تهدد حياة المواطنين.

وتبقى الأرواح التي تزهق نتيجة الإهمال والتقصير، جرس إنذار حقيقي للسلطات على مختلف مستوياتها، من أجل إعادة النظر في أولويات التدبير الترابي، وتغليب مصلحة الساكنة على الحسابات السياسوية الضيقة.

من مراكش: محمد الهروالي (متدرب)