أصدرت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية، يوم أمس الإثنين 14 يوليوز الجاري، حكما قضائيا ضد هشام جيراندو، قضى بإدانته في قضية تشهير رفعت ضده من طرف المحامي المغربي المقيم في الدار البيضاء، عديل سعيد لمطيري.
وترجع تفاصيل القضية إلى مايو 2023، حينما نشر جيراندو سلسلة فيديوهات عبر قناته “Tahadi” على منصات “فيسبوك” و”تيك توك” و”يوتيوب”، اتهم فيها المحامي لمطيري بجرائم خطيرة كالرشوة وتبييض الأموال والتورط في أنشطة إجرامية دون تقديم أي دليل، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة لسمعة الأخير على المستوى المهني والشخصي.
حكم غيابي وتعويضات مالية ثقيلة
وقد تغيب هشام جيراندو عن حضور جلسات المحكمة، ما دفع القاضية “هوريا بوندارو” إلى المضي قدما في المحاكمة وإصدار الحكم غيابيا. واستنادا إلى الأدلة المقدمة، قضت المحكمة بتحميل جيراندو المسؤولية الكاملة، وأمرت بتعويض الضحية بمبالغ مالية توزعت على الشكل التالي:
70 ألف دولار كتعويضات معنوية عن التشهير.
9514 دولار كتعويض عن تكاليف الحماية الأمنية التي لجأ إليها لمطيري لحماية أسرته بعد نشر عنوان منزله.
85 ألف دولار كتعويضات تأديبية لمعاقبة السلوك المتعمد والممنهج لجيراندو.
القرار يشمل أوامر بإزالة الفيديوهات ومنع إعادة النشر.
وشمل الحكم أيضا أوامر قضائية بإزالة جميع الفيديوهات والمنشورات التي تتضمن محتوى مسيئا من جميع منصات التواصل خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام، مع حظر تام على إعادة نشر أي ادعاءات مماثلة مستقبلا. وأكدت المحكمة أن القرار قابل للتنفيذ رغم إمكانية الطعن.
القاضية: حرية التعبير لا تعني التشهير بالناس
وفي حيثيات الحكم، شددت القاضية على أن “حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تبرر الاعتداء على سمعة الأفراد”، مؤكدة أن تصرفات هشام جيراندو كانت “متعمدة ومبنية على نية الإضرار بالمشتكي، دون تحقق أو مراعاة للنتائج”.
وقدم عديل لمطيري شهادات طبية ونفسية توضح تدهور حالته النفسية بعد نشر الفيديوهات، حيث أصيب باضطرابات نفسية وعزلة اجتماعية، فضلا عن الأثر السلبي على سمعته المهنية، باعتباره محاميا مرموقا يتمتع بسجل مهني نظيف يمتد لأكثر من 30 سنة.
ردود الفعل والتحريض على العنف
وأشارت المحكمة إلى أن مقاطع الفيديو أثارت تفاعلات واسعة وحملات تنمر ضده، شملت تعليقات تحريضية، بعضها دعا إلى إعدامه، بعد أن نشر جيراندو عنوان منزله على العلن.