يتقدم المغرب بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي رقمي، يقلص من الاعتماد التقليدي على النقود الورقية، عبر دعم آليات الدفع الإلكتروني، وتشجيع استخدام البطاقات البنكية والتطبيقات الذكية. ويأتي هذا التوجه انسجاما مع التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وسعيا لبناء اقتصاد شفاف وشامل.
وفي السنوات الأخيرة، سجلت زيادة ملحوظة في عدد المغاربة الذين اعتمدوا وسائل الدفع الرقمية، مدفوعين بتغيرات اجتماعية واقتصادية، من أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد-19 التي سرعت من وتيرة التحول. ووفقا لبيانات بنك المغرب ومركز النقديات، تجاوز عدد البطاقات البنكية المتداولة حاجز 20 مليون بطاقة، كما شهدت المعاملات الرقمية نموا مضطردا.
التحديات القائمة في مواجهة النقد التقليدي
ورغم هذا التطور، لا تزال المعاملات النقدية تهيمن على العديد من القطاعات، خاصة في الأسواق التقليدية، والنقل، والخدمات اليومية. هذا الوضع دفع البنوك والمؤسسات الرسمية إلى تكثيف جهودها لتوسيع الثقة بالدفع الإلكتروني، من خلال تحسين البنية التحتية في المناطق القروية، وتوسيع عروض الأداء لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وضمن هذا التوجه، تعمل الحكومة على تطوير منظومة قانونية وتنظيمية حديثة تعزز الشمول المالي، من بينها إدماج العملة الرقمية للبنك المركزي كخيار مستقبلي. وتهدف هذه الجهود إلى محاربة الاقتصاد غير المهيكل، والحد من التهرب الضريبي، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين، بمن فيهم أولئك غير المتوفرين على حسابات بنكية، عبر خدمات الأداء بالهاتف المحمول.
تحول ثقافي رقمي في الأفق
ورغم ما تفرضه بعض العادات الاجتماعية من مقاومة للتغيير، تؤكد المؤشرات على وجود تقبل متزايد لدى المستهلك المغربي للانتقال نحو نمط اقتصادي رقمي، بفضل انتشار الهواتف الذكية، وارتفاع نسبة الشباب المستخدمين للإنترنت. ويتطلب نجاح هذا التحول تضافر جهود الدولة، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، مع حملات توعوية دائمة لتسهيل اندماج المواطنين في منظومة الدفع الحديثة.