أسدلت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم أمس الأربعاء، الستار على واحدة من أخطر قضايا التزوير العقاري التي شهدها إقليم الناظور، والمتعلقة بشبكة منظمة تورطت في تزوير عقود رسمية لأراضٍ فلاحية ضمن نفوذ جماعة أولاد ستوت، حيث صدرت في حق المتهمين أحكام بالسجن بلغ مجموعها 15 سنة نافذة.
إدانات شملت منتخبين وعدولا وأعوان سلطة
وشمل الحكم الصادر مستشارا جماعيا عن جماعة أولاد ستوت، أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وعدلا بالناظور حكم عليه بأربع سنوات نافذة، فيما قضت المحكمة بسنتين من السجن النافذ لكل من شخصين من مدينة زايو، ومواطن من بركان، وعون سلطة يشتغل بدائرة أولاد ستوت.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الموقوفين، ومعظمهم كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي، تورطوا في تزوير محررات رسمية، تم توظيفها لاستخراج رسوم ملكية لعقارات بطرق تدليسية. وتشمل لائحة التهم الموجهة إليهم “تضمين شهادات زور” و”استعمال وثائق رسمية مزورة” بهدف الاستيلاء على أراضٍ ليست في ملكيتهم.
المحكمة تبطل جميع العقود المستخرجة بوثائق مزورة
وفي خطوة قضائية صارمة، قررت هيئة المحكمة إلغاء كل العقود والملكيات العقارية التي تم استخراجها بناء على الوثائق المزورة المعنية بهذا الملف، في قرار من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها، ويحمي حقوق الملاك الشرعيين، ويقطع الطريق أمام شبكات التزوير العقاري.
