أثار منشور تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي جدلا في مدينة الجديدة، بعدما اتهم رئيس دائرة أمنية وموظفة شرطة بسوء معاملة مواطنة تقدمت للحصول على شهادة السكنى، ما استدعى تدخل الأمن الإقليمي لتقديم توضيح رسمي.
تفاصيل الواقعة وفق البيان الأمني
وأفاد البيان أن المعنية بالأمر زارت إحدى دوائر الشرطة بالمدينة بهدف إنجاز شهادة سكنى تخص عنوانا يقع ضمن النفوذ الترابي للدائرة الأمنية. وقد طلب منها، في إطار الإجراءات الإدارية المعتادة، تقديم الوثائق المطلوبة، مع إعلامها بأن المصالح المختصة ستقوم بإجراء بحث ميداني للتأكد من صحة المعطيات المقدمة.
ووفق المصدر ذاته، فإن السيدة المعنية ومرافقها، الذي ذكر في التدوينة، عبرا عن رفضهما لعملية البحث الإداري، ما دفع موظفي الدائرة إلى شرح أهمية هذا الإجراء الذي يندرج ضمن المساطر القانونية الجاري بها العمل، ويهدف إلى ضمان صحة المعلومات وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
التزام المؤسسة الأمنية بالحياد والمسؤولية
وشدد الأمن الإقليمي بالجديدة في ختام توضيحه على أن جميع الإجراءات المتبعة تمت في إطار القانون، ووفق ضوابط مهنية صارمة، بعيدا عن أي تجاوز أو إخلال بواجب الحياد أو الاحترام الواجب للمواطنين، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تظل حريصة على تقديم خدماتها بكل مهنية ومسؤولية.
