فضائح مديونة.. شهادات إدارية مقابل الملايين للغدر الضريبي

فضائح إقليم مديونة بضواحي الدارالبيضاء، لا تنتهي. أبطالها منتخبون يتمتعون بحماية داخل الإقليم، وكل من ساندهم في قراراتهم يظهر أثر الثراء عليه. فقد كشفت مصادر موثوقة، أن حملة غدر ضريبي واسعة النطاق، شنها رئيس جماعة بإقليم مديونة، مصحوبا ببعض رجال السلطة الذين يسلمون شهادات إدارية مقابل عشرات الملايين من السنتيمات، تخص عقارات غير مبنية داخل المدار الحضري، مثقلة بالضريبة على الأراضي غير المبنية، يتم إعفاؤها وحرمان الجماعة من مئات الملايين من السنتيمات، بعد ما يفتون على صاحب العقار بحرثه رغم أن العقار غير قابل للفلاحة، لينجزوا محضرا يتعلق بعقار فلاحي، ويتسلمون الإكرامية حسب قيمة العقار، إلى درجة أن العديد من رجال السلطة اغتنوا فجأة، من بينهم واحد تمكن من شراء شقة سجلها باسم أمه بالمنصورية ضواحي المحمدية، وصلت قيمتها وقيمة تأثيثها إلى 200 مليون سنتيم.

وفي هذا الصدد، اشتكى شخص بسيدي حجاج، وهو متخصص في إحداث التجزئات السرية والبناء العشوائي والتجزيئ السري وتشييد المستودعات السرية التي يقوم بكرائها لصناع الأكياس البلاستيكية بجماعة سيدي حجاج واد حصار، (اشتكى) لمقربين بالمنطقة، من الطلبات الملحة والمستمرة لرجل سلطة، من أجل تأثيث شقته بالمنصورية بكل مستلزماتها، بعد أن كان موضوع تستر على بناء أربع مستودعات سرية لم يطلها الهدم.

وعلاقة بتسليم الشهادات الإدارية المشبوهة بجماعة مديونة، تمكنت سيدة من الحصول على شهادة إدارية استعملتها في ملف عقاري يروج أمام المحكمة بالدار البيضاء، قصد حشر أنفها وسط الورثة. وذكرت مصادر “آش نيوز”، أن طالبة الشهادة الإدارية ترددت منذ سنوات على الملحقة الإدارية التابعة لنفوذ هذا العقار، وحاولت إغراء السلطة، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها. وأضافت المصادر نفسها، أنها انتظرت وقوع حركة انتقالية لتعود من جديد وتتمكن من الحصول على الشهادة الإدارية التي أدلت بها أمام المحكمة، لتحشر نفسها ضمن ذوي الحقوق في عقار بمنطقة تسيل لعاب المضاربين العقاريين.

ويذكر أن مذكرة صادرة عن وزير الداخلية تحث رجال السلطة على التشدد في منح شهادات إدارية صادرة عنهم، يتم الإدلاء بها أمام المحاكم، وتصبح الإدارة طرفا في القضية.