كشفت وزارة الداخلية عن أرقام صادمة بخصوص تصاعد جرائم العنف المرتكبة من طرف مختلين عقليا في الفضاءات العامة، حيث تم تسجيل 254 قضية جديدة فقط في الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، وسط مطالب متزايدة بتعزيز منظومة الإيواء والعلاج النفسي.
وخلال رده على سؤال برلماني من النائبة خديجة أورهال عن حزب التقدم والاشتراكية، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سنة 2023 عرفت تسجيل 246 قضية أوقف على إثرها 254 شخصا، بينما عرفت 2024 قفزة لافتة بـ475 قضية و435 موقوفا.
تنسيق مستمر بين مصالح الصحة والأمن
واستحضر عبد الوافي لفتيت في هذا السياق جريمة القتل التي هزت تارودانت في ماي الماضي، والتي راح ضحيتها شاب تلقى ضربة قاتلة من طرف مختل عقلي سبق أن أحيل على مصالح الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي. وأكد الوزير أن تدخلات السلطات المحلية تتم بموجب ظهير 10 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والأمن والجماعات الترابية وأسر المرضى لتوقيف الحالات الخطرة وإحالتها على المؤسسات المختصة.
وتشمل هذه الإجراءات، حسب عبد الوافي لفتيت، تنظيم حملات ميدانية منتظمة داخل الفضاءات العامة التي تشهد كثافة سكانية أو حركة سياحية، تفاديا لتحول سلوكيات المختلين إلى تهديدات مباشرة.
الخصاص في البنيات الاستشفائية
الحادث المأساوي الذي شهده إقليم تارودانت، إضافة إلى واقعة مماثلة في منطقة بن أحمد، أعادا إلى الواجهة النقاش حول الخصاص في البنيات الاستشفائية الخاصة بالأمراض النفسية، وغياب بدائل كفيلة بضمان إيواء وعلاج المختلين عقليا في وضعية خطر.
من جهتهم، طالب فاعلون حقوقيون وسياسيون بضرورة وضع سياسة عمومية عاجلة تعيد الاعتبار للصحة النفسية، وتحد من تكرار جرائم مأساوية تقترفها فئة هشة من المواطنين، في غياب الرعاية اللازمة.
محمد الهروالي (متدرب)