بلغت نسبة النساء العاملات بوزارة العدل 51% إلى حدود نهاية مارس 2025، مقابل 49% من الرجال، وفق معطيات كشفها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه على سؤال برلماني حول “ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية“.

حضور ضعيف في المناصب العليا

;رغم التفوق العددي، فإن نسبة النساء في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة لا تتجاوز 18%. وأكد الوزير أن الوزارة تعكف على إطلاق برامج تكوينية وتشجيعية موجهة للنساء، بهدف تعزيز تمثيليتهن في مواقع القرار.

وأشار وهبي إلى أن عددا من النساء يتبوأن مناصب عليا داخل القطاع، من بينها المفتشية العامة، ومديرية التشريع والدراسات، ومديرية التعاون والتواصل، ما يعكس بداية تحول في دينامية القيادة النسائية.

برامج تكوين وتأهيل لتعزيز المناصفة

وأطلقت الوزارة برامج تكوينية موجهة لموظفي وموظفات المحاكم والمصالح الجهوية، خاصة بأقسام قضاء الأسرة، مع وعد بزيادة التكوينات مستقبلاً ضمن رؤية تكرس مبدأ المناصفة.

وشدد وزير العدل على أن تعزيز مكانة المرأة في القطاع الإداري يستدعي تبني مقاربات نوعية وتفعيل مشاريع تهدف إلى ترسيخ المناصفة والمساواة، مشيرا إلى انخراط الوزارة في أوراش لتحقيق هذا الهدف في مختلف أنشطتها.