اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان عدالة مجالية في توزيع الموارد البشرية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والنائية، التي تعاني خصاصا مزمنا في الأطر الصحية، حسب ما أكده الوزير أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم (الاثنين) بمجلس النواب.
وقال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في كلمته، إن الوزارة اعتمدت معايير دقيقة لتحديد توزيع المناصب المخصصة سنويا للانتقالات والتوظيفات، وهو ما مكن من توجيه الموارد البشرية بشكل مدروس نحو المناطق ذات الخصاص، مشيرا إلى أن أحد أهم التحولات تمثل في رفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 1500 منصب في 2017 إلى 6500 منصب في 2025.
الأطباء المقيمون المتعاقدون
وأضاف أمين التهراوي أن نسبة استعمال المناصب المخصصة للأطباء المقيمين المتعاقدين مع الوزارة بلغت 100% برسم دورة أبريل 2025، مقارنة بـ49% فقط السنة الماضية، مشيرا إلى أن عدد الأطباء المقيمين المتعاقدين بلغ 992 طبيبا خلال هذه الدورة.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن سنة 2025 عرفت تعيين دفعتين كاملتين من الأطباء المتخصصين، بمجموع بلغ 661 طبيبا متخصصا، وذلك بهدف تسريع إدماج هذه الفئة من مهنيي الصحة وإنهاء نظام التعيينات المؤقتة، مما ساهم في إعادة توجيه الكفاءات الطبية نحو الجهات الأكثر تضررا من الخصاص، موضحا أن الوزارة تواصل عملية التعيين الواسعة التي تشمل 543 منصبا إضافيا لطبيب اختصاصي، ستعزز بها المؤسسات الصحية ابتداء من شهر شتنبر المقبل، فور استكمال مراحل الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة، التي تم إطلاقها خلال الشهر الجاري.
