أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، عن إرسال لجنة تفتيش إلى بلدية بني ملال للتحقيق في خروقات مزعومة تتعلق بالتعمير، وذلك بعد دعوة الفريق الحركي بمجلس المستشارين لفتح تحقيق فوري.
وجاء هذا الإعلان عقب تصريحات المستشار البرلماني عبد الله مكاوي، الذي اتهم بعض المسؤولين في بلدية بني ملال بمنح “رخص فردية للربط بالتطهير السائل” بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى التلاعب بـ “محاضر استقبال” داخل البلدية. واعتبر مكاوي أن هذه الممارسات تشكل “خروقات خطيرة” قد تهدد استقرار القطاع وتعرقل الجهود الرامية إلى تنظيم التعمير في المدينة.
رد وزير الداخلية: إجراء تحقيق دقيق وحازم
في رده على الاتهامات، أكد وزير الداخلية أن “الرخص الفردية ممنوعة بشكل قاطع”، وأضاف أن الوزارة ستقوم بإرسال لجنة للتحقيق في هذه المسألة وستقوم بعملها بشكل دقيق. وقال لفتيت: “إن كانت هذه المعطيات صحيحة، ستكون هناك عقوبات صارمة، وإذا كانت خاطئة، سأخبركم بذلك”.
ورغم التأكيد على أهمية التحقيق، أبدى الوزير تحفظه على مداخلات مكاوي، مؤكدا على احترامه لمكانة البرلمانيين، لكنه رفض أن تكون مثل هذه القضايا موضوعا للتشهير في الجلسات العامة. ودعا إلى الالتزام بالقنوات الرسمية للإبلاغ عن الخروقات، مشددا على أن التدخل الفوري في مثل هذه القضايا يجب أن يتم عبر القنوات القانونية الصحيحة.
إجراءات التحقيق ومشاركة المواطنين
وأكد لفتيت أن أي تصرفات غير قانونية في مجال التعمير ستخضع للتحقيق بشكل جاد، مؤكداً أن الوزارة ستوافي البرلمان بنتائج اللجنة بعد الانتهاء من عملها.
