طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات المعنية بزيادة عمليات التفتيش وفرض عقوبات صارمة على المخالفات المتعلقة بالسلامة الغذائية خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع النشاط السياحي في المدن الداخلية والساحلية.
مخالفات صحية في بعض المحلات والمطاعم
وقال رئيس الجمعية علي شتور، إنه مع قدوم فصل الصيف، لوحظ أن بعض المحلات المتخصصة في الأكلات السريعة وبعض المطاعم لا تلتزم بالحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والنظافة، مما يعد خرقا صريحا للقوانين المعمول بها. ولفت إلى أن عمليات المراقبة التي نفذت في مدينتي مراكش ومارتيل كشفت عن هذا الواقع، حيث تم إغلاق العديد من المحلات بعد العثور على مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وأشار شتور إلى أن رغم جهود لجان المراقبة، هناك بعض الجهات التي تواصل تقديم أطعمة تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين، سعيا وراء ربح سريع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وظروف التخزين غير المناسبة خلال الصيف.
دعم المجتمع المدني في متابعة الشكايات
ودعا رئيس الجمعية إلى ضرورة تشديد الإجراءات وزيادة التفتيش بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مع إشراك المجتمع المدني في متابعة شكايات المواطنين. وطالب بفرض عقوبات إدارية ومالية صارمة على المخالفين لضمان حماية المستهلكين من التسممات الغذائية التي قد تؤدي إلى وفيات.
كما نبه شتور المستهلكين إلى أهمية التحلي بالوعي والحرص على فحص نظافة المحلات قبل شراء الطعام، والامتناع عن شراء المأكولات المعرضة للشمس أو مجهولة المصدر. ودعا المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة أو شبابيك المستهلك المحترف المنتشرة في المدن المغربية، مع ضرورة الاحتفاظ بالفواتير لتسهيل المتابعة القضائية في حالة حدوث تسمم.
الدعوة لضمان صيف آمن وسياحة مسؤولة
وفي ختام تصريحه، أكد شتور على مسؤولية الجميع في اختيار أماكن تناول الطعام، مشددا على أهمية عدم التساهل مع أي تجاوز يمس صحة المواطنين، لضمان صيف آمن وسياحة مسؤولة تحترم حقوق المستهلك المغربي.