وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة لفترة 2025-2027، وذلك انطلاقا من المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم الفترة نفسها، حسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني.
وخلال اجتماع انعقد أمس (الثلاثاء) بالرباط برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نوه مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، بالحصيلة الإجمالية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الدولة برسم الفترة 2022-2024، والتي ناهزت 91 في المائة. كما أشاد بتجربة المؤسسة في هذا المجال، مما مكنها من تعزيز منهجية تخطيطها الاستراتيجي وبلوغ أهدافها المسطرة في إطار توجهاتها، والمتمثلة في إرساء نظام جيد للحكامة والحرص على ديمومة الأنظمة والتوظيف الأمثل للمحفظة المالية والرفع من جودة الخدمات.
الحكامة وتعزيز الأداء
من جهتها، نوهت نادية فتاح ب”الجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، وبروح التوافق التي تميز أشغالهم، مما يعكس انخراطا جادا ومسؤولا في دعم حكامة المؤسسة وتعزيز أدائها”، مشددة على أهمية الالتزام بمقتضيات المرسوم المتعلق بالمصادقة على الميثاق الجديد لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يأتي في إطار التفعيل الأمثل لمضامين دستور 2011، الذي كرس مبدأ الحكامة الجيدة كركيزة أساسية لبناء مؤسسات دولة حديثة.
إصلاح أنظمة التقاعد
وفي سياق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، أطلعت وزيرة الاقتصاد والمالية أعضاء المجلس الإداري على خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح، والذي انعقد في 17 يوليوز الجاري برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
