أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس، عن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 1000 درهم، والذي كان قد تم إقرارها السنة الماضية. وسيتم صرف هذا الشطر في نهاية شهر يوليوز 2025، ليضاف إلى الشطر الأول الذي تم صرفه في يوليوز 2024.

زيادة الأجور وتكلفة الحوار الاجتماعي

وأوضح بايتاس أن الشطر الثاني من الزيادة سيتم تخصيصه ضمن خطة الحكومة لرفع متوسط الأجر الصافي للوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم في سنة 2025، بزيادة تقدر بـ28.7%. وأضاف الوزير أن الحوار الاجتماعي الذي تم تأسيسه في هذا السياق قد وصلت تكلفته إلى 47 مليار درهم، ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 49 مليار درهم مع استفادة مليون و127 ألف و848 موظفا.

كما أكد بايتاس التزام الحكومة في الحوار الاجتماعي بشكل غير مسبوق، حيث تم تأسيس آليات ومؤسسات تجتمع بشكل دوري بهدف مناقشة القضايا العالقة مع الفرقاء الاجتماعيين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

قانون العقوبات البديلة: تحول جذري في السياسة الجنائية

وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى تطبيق قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، والذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية غشت المقبل. وأكد أن هذا القانون يمثل تحولا كبيرا في السياسة الجنائية بالمغرب، مشيرا إلى أنه ليس مجرد مقتضى قانوني، بل هو خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان ومعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. وأضاف أن هذا القانون سيعزز السياسة الجنائية التي تعتمد على الإصلاح والتمكين بدلاً من العقاب التقليدي، مما يسمح للمحكومين بفرص جديدة في إعادة الاندماج الاجتماعي.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي

وأشار بايتاس إلى أن تنفيذ هذا القانون سيعطي الفرصة للمتقاضين للاستفادة من الفرص التي يقدمها، ويمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الموقوفين في السجون، بما يسهم في تحسين وضعية العدالة الجنائية في البلاد.