في ظل تزايد عدد الحوادث المتعلقة بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت، حذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، من المخاطر التي يشكلها هذا القطاع على المستهلكين المغاربة. وأكد أن منصات التجارة الإلكترونية، رغم مزاياها، أصبحت مكانا خصبا لانتشار الأنشطة الاحتيالية التي تستهدف المتسوقين بشكل متزايد.
الوعي ضروري لتجنب الخسائر المالية
وأوضح رئيس الجمعية أن العديد من الضحايا وقعوا في فخ الاحتيال نتيجة لعدم وعيهم بالمخاطر أو بسبب التسرع في اتخاذ قرارات الشراء. ورغم أن القانون يحمل المحتالين المسؤولية، فإن المستهلك يجب أن يتحلى بالحذر ويتحقق من مصداقية المواقع والبائعين قبل الشراء.
وأشار علي شتور، إلى أن القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك يحدد حقوقا أساسية للمستهلك، من ضمنها الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات والموردين، فضلا عن الحق في التراجع عن عملية الشراء في حالة التعاقد عن بعد. كما أوصى باستخدام طرق الدفع الآمنة والابتعاد عن التحويلات المالية المشبوهة.
التوعية وحماية المستهلك من الخداع الرقمي
وشدد رئيس الجمعية على أهمية تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين، مع التأكيد على أن العروض المغرية قد تكون مرفقة بعواقب قانونية. وطالب المستهلكين بالحذر من الإعلانات المبالغ فيها التي تدعي تحقيق أرباح سريعة، مشددا على أن مثل هذه العروض غالبا ما تكون مجرد عملية احتيال.
الحذر الفردي مفتاح الوقاية من الاحتيال
وفي النهاية، دعا رئيس الجمعية إلى أن تكون حماية المستهلك من الاحتيال الرقمي مسؤولية فردية، مشيرا إلى أن الجمعيات تواصل جهودها في التوعية، ولكن الحذر الشخصي والوعي هو العنصر الأهم لمواجهة هذه الممارسات.