المحكمة الإدارية ترفض تأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”. ويترتب على هذا الحكم، حسب منطوقه، جميع الآثار القانونية المترتبة على رفض هذا الطلب.

القرار بعد مراجعة وزارة الداخلية

ويأتي هذا القرار بعد أن أحالت وزارة الداخلية الملف على المحكمة، للنظر في مدى مطابقته للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في المغرب.

وتم البت في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية والوكالة القضائية للمملكة ضد مؤسسي الحزب المدعى عليهم، وهم سعيد هبال، ميلود قنديل، وعواد محمد وائل، حيث تم الطعن في مشروعية تأسيس الحزب.

الجدل حول تشابه الاسم

وتسبب تشابه اسم الحزب الجديد “الحركة الديمقراطية الشعبية” مع حزب “الحركة الشعبية” في إثارة الجدل داخل أوساط الحزب الأخير، مما ساهم في تشديد الخلاف حول قبول الحزب الجديد.