أعطى رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تتضمن اختلالات مالية ذات طابع جنائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها، وكذلك للفرقة الوطنية للدرك الملكي. هذه الملفات تتعلق بعدد من المدن الكبرى مثل فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن بلاوي، منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس، وجد عشرات الملفات التي كانت مخزنة في مقر رئاسة النيابة العامة دون اتخاذ أي قرارات بشأنها. كما تم العثور على ملفات أخرى ما زالت في مكاتب الوكلاء العامين بالمحاكم المختصة في قضايا جرائم الأموال، والتي انتهى البحث بشأنها منذ فترة طويلة، منها ملف كبير يتعلق بمدينة سيدي قاسم.

تسريع التحقيقات في ملفات الفساد

كما أصدر بلاوي تعليمات بتسريع الأبحاث القضائية في ملفات أخرى تخص الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي كانت موضوع تقارير افتحاص سلبية حول تدبير المال العام.

تأكيد الجهود لمحاربة الفساد

وتأتي هذه التعليمات في إطار تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في تدبير المال العام، بما يعكس التزام النيابة العامة بالتحقيق في جميع الملفات ذات الصلة بالاختلالات المالية في مختلف القطاعات.