تواجه شركة “أرونج” للاتصالات موجة من الانتقادات الحادة بسبب تزايد الشكاوى من المواطنين حول عمليات نصب يقوم بها بائعون معتمدون لها، حيث يستغل هؤلاء البائعون الثقة الممنوحة لهم لفرض خدمات الإنترنت ADSL بطرق غير قانونية.
شكاوى متزايدة تؤثر على سمعة الشركة
ويشتكي العديد من المتضررين من عدم اتخاذ الشركة أي إجراءات قانونية ضد هؤلاء البائعين، مما أسفر عن تشويه سمعتها وتدهور صورتها في السوق.
وصرح إدريس لجريدة “آش نيوز“، وهو نادل في أحد مقاهي الدار البيضاء، إنه دفع مبلغا ماليا للحصول على خدمة الإنترنت ADSL من خلال أحد البائعين المعتمدين، لكنه فوجئ بعدم تقديم الخدمة كما هو متوقع، مع عدم قيام الشركة بأي تحرك قانوني أو تعويض.
وأكد إدريس أن البائع وعده بإرجاع المبلغ المدفوع، لكن هذا الوعد لم يتم الوفاء به، ما جعل المشكلة تظل عالقة دون حل من الشركة. وأضاف أنه قدم شكوى للشركة وتواصل مع خدمة العملاء، لكن دون جدوى.
غموض حول إجراءات الرقابة على البائعين
وتستمر شكاوى المواطنين بالتزايد، وسط غياب ردود فعالة من شركة “أرونج“، ما يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة على البائعين المعتمدين وأسباب عدم اتخاذ إجراءات ضدهم. بعض المتضررين أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي تعويض أو متابعة قانونية للبائعين الذين قاموا بالنصب عليهم.
ويشير المتضررون إلى ضرورة وجود رقابة أكثر تشديدا من قبل الشركة على ممثليها وضمان تطبيق معايير الشفافية والمصداقية. وأكدوا أن تفعيل آليات قانونية صارمة لحماية حقوق المستهلكين سيعزز من سمعة “أرونج” ويعيد الثقة بها.
انتظار الحلول والتعويضات
وفي ظل غياب الحلول والتعويضات للمواطنين المتضررين، يظل الكثيرون في انتظار تدخل “أرونج” لتدارك الوضع وحماية سمعتها في السوق.