أكد مكتب الصرف أن نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج بلغت 15.5 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي سجلت خلالها النفقات 14.33 مليار درهم.
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا في رغبة المواطنين في السفر بعد التراجع الذي طال السنوات الماضية بسبب جائحة كوفيد-19، حيث يتوقع أن يتجاوز الإنفاق مع نهاية العام الرقم القياسي المسجل سنة 2024.
مقارنة تصاعدية منذ ما بعد الجائحة
وتشير الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف إلى أن نفقات السفر لدى المغاربة سجلت منحنى تصاعديا واضحا منذ تجاوز تداعيات الجائحة. ففي سنة 2021، التي كانت ذروة الأزمة الصحية، لم تتعد النفقات 4.15 مليارات درهم، قبل أن ترتفع في 2022 إلى 7.95 مليارات درهم.
ومع تحسن الوضع الوبائي ورفع القيود، واصل الإنفاق على السفر ارتفاعه ليبلغ 13 مليار درهم في النصف الأول من 2023، ويقفز إلى 15.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 8.2% مقارنة بعام 2024. هذا النسق التصاعدي مرشح ليصل إلى مستويات قياسية مع نهاية السنة الجارية، متجاوزا الرقم المسجل في 2024، والذي بلغ 29.36 مليار درهم.
الإنفاق يتجاوز أرقام ما قبل الجائحة
وقبل تفشي الجائحة، بلغ الإنفاق على السفر سنة 2019 نحو 20.9 مليار درهم، لكن هذا الرقم تم تجاوزه بوضوح خلال 2023 و2024، في إشارة إلى تحول في سلوك المغاربة تجاه التنقل الدولي بعد رفع القيود الصحية.
ويعود هذا الارتفاع في الإنفاق إلى تنوع دوافع السفر لدى المغاربة، حيث تشمل الرحلات الخارجية مجموعة من الأغراض المختلفة، أبرزها السياحة، التي استعادت مكانتها كأولوية بعد سنوات من الإغلاق.
كما تشمل النفقات الرحلات الخاصة بالحج والعمرة، وأخرى موجهة للدراسة والتكوين في الخارج، إضافة إلى العلاجات الطبية المتقدمة، والمهام الإدارية أو المهنية. ويعد هذا التنقل الخارجي من أبرز القنوات التي تحول من خلالها العملة الصعبة إلى خارج البلاد، مما يبرز أثره الاقتصادي على ميزان المدفوعات.
سقف صرف العملة ما زال محددا
وأفاد مكتب الصرف بأن السقف السنوي المسموح به لحمل العملة الأجنبية عند السفر ما زال في حدود 100 ألف درهم، بعد أن كان سابقا محددا في 45 ألف درهم فقط. ويمكن رفع هذا السقف إلى 300 ألف درهم في حالات خاصة، منها الدراسة والعلاج والمهام الرسمية خارج المغرب، وفقا للوثائق التي تثبت طبيعة السفر.