أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن برنامج تجريبي جديد قد يغير مسار طلبات الحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، يقضي بإلزام بعض المتقدمين بإيداع ضمان مالي يتراوح بين 5000 و15 ألف دولار. هذا الإجراء يهدف للحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة.
وسيمتد البرنامج لمدة سنة كاملة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما من الإعلان الرسمي، حسب ما ورد في إشعار رسمي نشر في السجل الفيدرالي. ويستهدف البرنامج بشكل أساسي مواطني الدول التي تظهر بيانات الهجرة الأمريكية ارتفاعًا في معدلات خرق شروط التأشيرة، أو التي لا تملك نظام تحقق فعال من الوثائق الرسمية، أو تمنح جنسيتها دون إلزام بالإقامة.
إعفاءات واستثناءات محتملة
القرار لن يشمل البلدان المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يتيح استثناء بعض الحالات الفردية بعد دراسة ملفاتها بشكل خاص. ووفق وزارة الخارجية، فإن هذا الإجراء لا يأتي من فراغ، بل يهدف إلى تقليل المخاطر المالية التي قد تتحملها الدولة في حال عدم التزام الزائر بشروط الفيزا.
توجه قد يعكس تغيرا في أولويات واشنطن
وتؤكد الوزارة أن الفكرة ليست جديدة، إذ طرحت سابقا لكنها أجلت لأسباب لوجستية ومخاوف من التأويل السلبي. ويبدو أن العودة إليها اليوم تظهر تغيرا في توجهات الإدارة الأمريكية بشأن ملف الهجرة، رغم عدم وجود مؤشرات واضحة على أن مثل هذا الإجراء سيثير تعقيدات عملية.