بلغ عدد رؤوس الأبقار المستوردة إلى المغرب والمخصصة للذبح سقف 150 ألف رأس، وهو الحد الأقصى الذي حددته الحكومة، ما ينذر بتوقف وشيك لعمليات الاستيراد في الأسابيع المقبلة. وتبقى الأنظار موجهة إلى الجهات المختصة، التي ينتظر منها إصدار قرار جديد يحدد مآل الاستمرار أو التوقف المؤقت للاستيراد.
ويراهن الفاعلون في القطاع على إمكانية تمديد قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتأمين تموين منتظم للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في الأسعار نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية.
دخول آخر دفعة قد يوقف عمليات الاستيراد نهائيا
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن ما تبقى من الحصة المحددة لم يكن يتعدى 6 آلاف رأس حتى الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تكون قد دخلت فعليا التراب الوطني مع نهاية الأسبوع الجاري، مما يعني أن الاستيراد قد توقف حاليا إلى حين صدور توجيهات جديدة.
وتتجه الأنظار إلى الحكومة التي ينتظر أن تحسم في إمكانية الترخيص بحصة إضافية، خاصة بعد رفع السقف السابق من 120 ألفا إلى 150 ألف رأس، مع اعتراف رسمي بعدم كفاية هذه الكمية لتلبية الطلب الوطني، الذي يرتفع بشكل ملحوظ في فترات معينة من السنة.
استيراد الأبقار لتفادي الخصاص واحتواء الأسعار
وكانت السلطات المغربية قد قررت في وقت سابق فتح باب استيراد الأبقار واللحوم الحمراء بهدف سد الخصاص وضمان استقرار الأسعار، لا سيما خلال المناسبات ذات الطلب المرتفع مثل الأعياد والفترات الاجتماعية التي تشهد استهلاكا مكثفا للحوم.
