وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية، يدعوهم فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لحالات التهرب من أداء الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية الواقعة داخل المدار الحضري.

وأكدت المذكرة على ضرورة تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة وعلى رأسها نظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG)، من أجل إنشاء خرائط دقيقة للمجالات الحضرية تساعد في تحديد الأراضي الخاضعة للضريبة بدقة وتفادي أي تلاعب محتمل.

تراخٍ جماعي في تفعيل الإصلاحات الجبائية

وقد جاءت هذه المذكرة بعد أن لاحظت مصالح وزارة الداخلية عدم التفاعل الجدي من طرف عدد كبير من رؤساء الجماعات مع التعديلات الأخيرة التي مست قانون جبايات الجماعات، والتي تهدف إلى تحسين مواردها المالية عبر رفع قيمة الضريبة على الأراضي غير المبنية.

وبحسب المذكرة ذاتها، فقد تم الرفع من قيمة هذه الضريبة بشكل متفاوت حسب حالة تجهيز المناطق. ففي المناطق الحضرية المجهزة بالكامل ارتفعت القيمة من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع، بينما صعدت في المناطق المتوسطة التجهيز من 5 إلى 15 درهما، ووصلت في المناطق ضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع.

تحيين الخرائط لتعزيز المداخيل المحلية

وشددت المذكرة الوزارية على أهمية قيام الجماعات بإعداد خرائط محدثة ودقيقة تشمل كل المناطق الخاضعة للرسم، بما في ذلك المحطات الصيفية والشتوية، والمناطق التي يغطيها تصميم التهيئة.

كما دعت إلى تحديد القطاعات، والأحياء، والدواوير بشكل دقيق، على أن يصدر رئيس الجماعة قرارا تنظيميا بذلك يخضع لتأشيرة العامل، في خطوة تهدف إلى محاصرة التهرب الضريبي وزيادة مداخيل الجماعات لمواكبة متطلبات التنمية والتسيير المحلي.