قررت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة تحديد الأسبوع ما قبل الأخير من شهر شتنبر المقبل لانطلاق محاكمة إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري وأحد أبرز الأسماء السياسية والزراعية بمنطقة الغرب، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير والاستيلاء على عقارات سلالية. ويتابع في الملف تسعة متهمين آخرين، من بينهم شقيقه كريم الراضي، سبعة نواب سلاليين، وعون سلطة برتبة شيخ قروي.
اتهامات تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراض
وتتمحور التهم الموجهة إلى المتابعين حول التزوير في وثائق رسمية للاستيلاء على حوالي 83 هكتارا من الأراضي السلالية الواقعة بدوار أولاد حنون التابع للجماعة القروية القصيبية. كما يتضمن صك الاتهام جرائم من قبيل، التزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق تتضمن معطيات كاذبة، والحصول على شواهد إدارية عن طريق التدليس، وانتحال صفة، واستعمال وثيقة إدارية للحصول على ترخيص مزور عن علم.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت، في ماي الماضي، حكما يقضي بإدانة إدريس الراضي بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت بثلاث سنوات على شقيقه، إلى جانب أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف وسنتين ضد متهمين آخرين، بينهم نواب سلاليون وموظفون بعمالة سيدي سليمان.
خلفيات القضية وحضور الجلسات
وتعود أولى جلسات هذه القضية إلى 11 يوليوز 2023، غير أن إدريس الراضي تغيب عن معظم الجلسات بدعوى وضعه الصحي. وتبقى التهم الموجهة إلى جميع المتابعين في إطار المتابعة القضائية، مع التأكيد على قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.