أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المكلفين بجرائم المال العام، تقضي بتسريع تصفية الملفات المتراكمة وتقليص مدة معالجتها، وذلك قبيل موعد الانتخابات القادمة.
وشدد بلاوي، خلال لقاء جمعه بالوكلاء العامين، على التفاعل السريع مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالنظر لطابعها الاستعجالي وما تتضمنه من معطيات قد تستوجب تحريك المتابعة القضائية.
حماية المال العام واسترجاع الثقة
ودعا رئيس النيابة العامة إلى إعطاء أولوية قصوى لهذه القضايا حماية للمال العام وتعزيزا لثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، مؤكدا أن التباطؤ في المعالجة يضر بصورة العدالة ويعيق جهود مكافحة الفساد، وأن السرعة والحزم ركيزتان لترسيخ الشفافية والمحاسبة.
نزاهة الاستحقاقات وربط المسؤولية بالمحاسبة
وبررت مصادر مطلعة هذا التوجه الصارم بكون البلاد مقبلة على انتخابات حاسمة تحظى فيها قضايا المال العام باهتمام واسع، ما يجعل تسريع وتيرة البت في ملفات الفساد المالي مطلبا ملحا لضمان نزاهة الاستحقاقات وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يحافظ على استقرار الثقة بين المواطن والمؤسسات.
