نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قضية تورط 30 برلمانيا في ملفات قضائية ثقيلة يتشابه أغلبها في الجرائم المنسوبة إليهم. وكشفت المجلة الشهيرة، أن اتهامات وأحكاما بالسجن صدرت في حق هؤلاء البرلمانيين، تعلقت بقضايا فساد وتبديد المال العام، مشيرة إلى أنهم ينتمون لأحزاب في الأغلبية وفي المعارضة، ومعتبرة أن هذا العدد غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية.

ورافق المقال الذي نشرته مجلة “جون أفريك”، موجة تعليقات ساخرة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة وصف البرلمان المغربي في تعليق لأحد الناشطين ب”فيسبوك”، بأنه متكون حاليا من ثلاث غرف، غرفة النواب وغرفة المستشارين، وغرفة ثالثة هي غرفة عكاشة، في إشارة إلى السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، الذي ينتظر برلمانيين استنادا إلى التهم التي تطاردهم.

أحكام قضائية في حق برلمانيين نافذين

وتحدثت “جون أفريك” عن أحكام قضائية صدرت في حق برلمانيين نافذين مثل محمد بودريقة، البرلماني السابق، والذي أدين بـ5 سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بالفساد والتزوير، كما أشارت إلى محمد الحيداوي، النائب البرلماني الذي كان مشتبها في تورطه في قضية إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى جانب اتهامات أخرى، موضحة أن لائحة الجرائم التي تطارد برلمانيين لا تخرج عن خانة سوء تدبير الشؤون العامة والاختلاسات المالية والاتجار بالبشر وهتك العرض.

وسجلت “جون أفريك”، غياب برلمانيي حزب “العدالة والتنمية” عن لائحة الفاسدين، مشيرة إلى أن من بين المتورطين برلمانيون بحزب الأصالة والمعاصرة، من أبرزهم سعيد الناصري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء” رفقة عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق، ونواب من أحزاب المعارضة يبلغ عددهم 14 نائبا برلمانيا، بعضهم ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

متابعات لا تشمل المنتمين ل”العدالة والتنمية”

ونفت “جون أفريك” أن يكون من بين البرلمانيين الذين تطاردهم ملفات فساد، منتمون لحزب العدالة والتنمية، والذي أكدت أنه لم تسجل في صفوفه أي متابعة قضائية ذات صلة بالاتجار بالمخدرات أو الفساد المالي، كما نوهت المجلة الفرنسية بالتحرك القضائي الصارم في حق البرلمانيين الفاسدين، مشيرة إلى أن منظمات حماية المال العام، ومراقبون، اعتبروا أن هذا التصاعد في المتابعات القضائية للبرلمانيين يعد مؤشرا إيجابيا على جرأة القضاء المغربي في مواجهة الفساد الفاسدين مهما كانت مناصبهم، في وقت كانت فيه تقارير ودراسات قد حذرت، قبل انتخابات 2021، من وصول مرشحين ذوي سوابق إجرامية إلى قبة البرلمان ليحتموا بها.

إرادة واضحة لمحاربة الفساد

وأكدت “جون أفريك” في تقريرها أن هذه التطورات الحاصلة تمثل إرادة واضحة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، وتشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل البرلماني.