قدمت حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية طلبا رسميا إلى بلدية خوميا في إقليم مورسيا للطعن في قرار يمنع استخدام المرافق الرياضية البلدية لإقامة فعاليات دينية تخص الجالية المسلمة، وعلى رأسها صلوات رمضان وعيد الأضحى. القرار، الذي أقر تحت ضغط من حزب فوكس، نص على تخصيص هذه المرافق حصريا للأغراض الرياضية، مع منع إقامة الاحتفالات الدينية في الشوارع العامة ابتداء من العام المقبل.
موقف الحكومة وأساس الطعن
مندوبة الحكومة، بالتنسيق مع وزارتي العدل والسياسة الإقليمية، أكدت في طلبها أن الحظر يشكل انتهاكا للحق الدستوري في الحرية الدينية، خاصة أن القانون يسمح باستخدام المرافق الرياضية لأغراض اجتماعية وثقافية. واعتبرت الحكومة أن مبررات البلدية غير قائمة، وأن القرار يقيد بشكل تعسفي احتفالات كانت تقام منذ سنوات طويلة من قبل الجالية المسلمة.
وجاءت الموافقة على هذا التعديل كشرط من حزب فوكس لدعم ميزانية البلدية، إذ يعتمد حزب الشعب الحاكم في خوميا، برئاسة سيفيرا غونزاليس لوبيز، على العضو الوحيد لفوكس، خوان أوغستين نافارو، لضمان الأغلبية. ويبرر فوكس هذه الخطوة بأنها لحماية «هوية الشعب» من ما يصفونه بـ«الهجوم الأيديولوجي المستمر من اليسار»، معتبرا أن الاحتفالات الإسلامية لا تتوافق مع هوية المنطقة.
موقف الكنيسة الكاثوليكية
وفي خطوة لافتة، أعلن المؤتمر الأسقفي الإسباني دعمه للجالية المسلمة، معربا عن قلقه من أن القرار ينتهك الحقوق الأساسية لجميع البشر، مستشهدا بالمادة 16.1 من الدستور الإسباني التي تضمن حرية العقيدة والعبادة، مع الدعوة للحفاظ على النظام العام.
ورغم أن الحكومة لم تعلن بعد عن إجراءات قانونية لاحقة، إلا أن المسار الطبيعي، وفق القوانين المعمول بها، يقود إلى القضاء الإداري في حال رفض البلدية إلغاء القرار، ما ينذر بمواجهة قانونية قد تكون لها تداعيات واسعة على الجاليات الدينية في إسبانيا.