فرضت أشغال إعادة هيكلة البنية التحتية لمواصلة تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى استعدادا لاحتضان المغرب لفعاليات تظاهرات دولية كبرى، من بينها استضافة تنظيم كأس العالم 2030، نزع ملكية عقارات خاصة من أجل المنفعة العامة.
وكشفت مصادر عليمة، أن عملية نزع الملكية شملت العديد من الفيلات الراقية على مستوى شارع محمد السادس بمدينة الرباط، تعود ملكيتها لشخصيات بارزة ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، بالإضافة إلى سفارات وأمراء خليجيين يسكنون بهذه الفيلات المشمولة بنزع الملكية.
القرارات وضعت المصالح المعنية أمام تحدي صعب وحساس
وتمت هذه العملية ذات الحساسية، قصد توسيع شارع محمد السادس بحي السويسي، وهو مشروع يتطلب نزع ملكية عقارات، مما جعل هذه القرارات محاطة بحساسية بالغة، خاصة أنها شملت شخصيات وازنة، لكن القانون سيد الكل.
وشرعت السلطات المختصة في سلك الإجراءات القانونية المعمول بها قصد نزع ملكية بعض العقارات التي شملها مسار توسعة شارع محمد السادس بحي السويسي بالرباط.
وأكدت المصادر نفسها، أن السلطات المختصة تعمل على تفعيل مراحل إنجاز المشروع رغم صعوبة وحساسية هذه الإجراءات، مع التزامها التام باحترام القوانين وحقوق الجميع، خصوصا المعنيون بقرار نزع الملكية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا المشروع يتعلق بتطوير الشبكة الطرقية لتستطيع مواكبة التطورات الحضرية، وإعداد المدينة للمستقبل لتكون قادرة على استيعاب تظاهرات دولية يحضرها الناس من جميع بلدان العالم.
تحسين شبكة النقل بين المراكز الحضرية لتعزيز الاقتصاد ودعم السياحة
ومواصلة في تنفيذ وإخراج المشاريع الكبرى للبنية التحتية المسطر لها، فإلى جانب توسعة الشوارع بمجموعة من المدن، شمل التخطيط للمشاريع الأخرى نزع ملكية أراض زراعية واسعة في مسار خط القطار فائق السرعة.
وتسعى الحكومة جاهدة وبجدية لتحسين شبكة النقل الطرقي السككي وتسهيل التنقل بين المراكز الحضرية الرئيسية، مما سيعزز الاقتصاد ويدعم السياحة في المغرب.
وتحرص السلطات على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية وحماية حقوق الملكية الخاصة، بهدف إنجاح هذه المشاريع العملاقة التي ستسهم في تعزيز مكانة الرباط كعاصمة حديثة، وتحضيرها بشكل لائق لاستقبال حدث عالمي بحجم كأس العالم 2030، ما سيعود بالنفع على المدينة والمملكة بأكملها.
