أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكما وصف بالتاريخي في ملف شبكة إجرامية منظمة متورطة في إنشاء شركات وهمية واستعمال فواتير مزورة، تسببت في أضرار جسيمة لخزينة الدولة بلغت قيمتها مئات الملايين من الدراهم.
أحكام بالسجن النافذ وغرامة ضخمة
وقضت المحكمة بالسجن النافذ في حق خمسة عشر متهما، تراوحت العقوبات بين عامين لصاحب شركة – مع إلزامه بأداء تعويضات مالية للدولة – وثلاث سنوات لمدير شركة محاسبة.
كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بأداء غرامة مالية غير مسبوقة بلغت 62.5 مليار سنتيم لفائدة الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الضرائب.
ويعد هذا القرار أول إدانة قضائية نهائية في المغرب تتعلق باستعمال الفواتير المزورة، ما يعكس إرادة السلطة القضائية في التصدي للفساد والغش الضريبي بحزم، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام.
تراجع كبير في عدد الفواتير المزورة
ويأتي هذا الحكم في سياق حملة وطنية واسعة باشرتها المديرية العامة للضرائب بتنسيق مع الجهات المختصة، أسفرت عن تراجع بنسبة 75% في عدد الفواتير المزورة بين مارس 2024 ومارس 2025، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزا لجهود المغرب في ترسيخ النزاهة والشفافية داخل المنظومة الاقتصادية، والحد من مظاهر التهرب الضريبي وتبييض الأموال.