رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب الإفراج عن مواطن تم توقيفه في جزيرة فويرتيفنتورا بجزر الكناري يوم 22 ماي الماضي، بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المغربية بتاريخ 15 غشت 2024، بتهمة تهريب مهاجرين، وهي جريمة تصل عقوبتها في المغرب إلى عشر سنوات سجنا.
وأوضحت المحكمة أن خطورة التهم الموجهة إلى المعني بالأمر، إلى جانب ارتفاع سقف العقوبة المحتملة، يبرران استمرار حبسه الاحتياطي، مشيرة إلى وجود خطر حقيقي لفراره رغم ما قدمه دفاعه من دفوعات حول “استقراره” في إسبانيا.
حدود دور القضاء الإسباني في التسليم
وجاء في منطوق الحكم أن قضايا التسليم القضائي (الإكسترديشن) لا تتعلق في هذه المرحلة بتقييم الأدلة أو صحة الإجراءات في الدولة الطالبة، وإنما تقتصر على التحقق من استيفاء الشروط التي تفرضها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت هيئة الدفاع أن طلب المغرب جاء بعد فرار موكلها من أراضيه، معتبرة أن هذا المعطى ينبغي أن يشكل سببا كافيا لإطلاق سراحه، غير أن المحكمة لم تتبن هذا الطرح، معتبرة أن الأمر لا يبرر الإفراج المؤقت.
من جانبها، أيدت النيابة العامة الإسبانية قرار استمرار الاعتقال، مبرزة أن ما يدرس في هذه المرحلة هو الجوانب الشكلية والقانونية لطلب التسليم، وليس البت في مسألة البراءة أو الإدانة.
تهريب المهاجرين بين المغرب وجزر الكناري
وخلصت المحكمة إلى أن غياب تفاصيل دقيقة حول وقائع التهريب المزعومة لا يمنع الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال، ما دام المغرب قد قدم ما يثبت خطورة الجريمة والعقوبة المترتبة عليها.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السواحل الأطلسية الممتدة بين المغرب وجزر الكناري نشاطا متزايدا لشبكات تهريب المهاجرين، ما يجعل التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين عاملا أساسيا في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.