فتحت وزارة الداخلية ملفا حساسا يطال عددا من رؤساء الجماعات الترابية، بعدما وجهت إليهم استفسارات رسمية عن طريق العمال، بخصوص شبهات عرقلة تنفيذ أحكام قضائية نهائية ضد جماعاتهم. وتوحي مضامين هذه الاستفسارات بوجود ملفات فساد وابتزاز من العيار الثقيل.

وكشفت تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن بعض الرؤساء تعمدوا التماطل في أداء ديون مستحقة لفائدة مقاولين وشركات ومكاتب دراسات، قصد إجبارهم على دفع عمولات مالية مقابل الإفراج عن تعويضاتهم التي قضت بها المحاكم. هذه الممارسات حولت حقوق المقاولين إلى وسيلة للابتزاز والمساومة.

رخص انفرادية مخالفة للقانون

وبينت المعطيات ذاتها أن عددا من الرؤساء واصلوا توقيع رخص بشكل انفرادي، رغم المنع الصريح من وزارة الداخلية، وهو ما أدى إلى صدور أحكام قضائية مكلفة أثقلت ميزانيات الجماعات المحلية، نتيجة خرق قانون السكنى والتعمير والانفراد بالقرار.

كما رصدت تقارير المفتشية العامة شبهة تواطؤ مسؤولين داخل بعض الجماعات مع المدعين، لتمكينهم من استصدار أحكام قضائية ضد الجماعات بشكل متعمد، ما فتح المجال أمام عمليات ابتزاز ممنهجة.

تحقيقات لتصحيح الاختلالات

ومكنت التحقيقات الجارية وزارة الداخلية من تحريك ملفات كانت مجمدة داخل الجماعات، في خطوة توحي بصرامة أكبر في مواجهة الفساد وحماية المال العام.