Site icon H-NEWS آش نيوز

انخفاض في أثمنة الخضر والفواكه واللحوم

مراقبة الأسعار

عرفت العديد من المواد الغذائية، انخفاضا في أثمانها في يونيو ويوليوز الماضيين، خاصة أثمان الخضر التي سجلت انخفاضا بنسبة 4,7 في المائة، والفواكه  ب0,9 في المائة، “الزيوت والدهنيات ب0,5 في المائة، والخبز والحبوب ب0,3 في المائة، واللحوم ب 0,1 في المائة.

في المقابل، سجلت أثمان الحليب والجبن والبيض، ارتفاعا ب 2,7 في المائة، وأثمان القهوة والشاي والكاكاو ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، في حين وصلت نسبة الارتفاع بالنسبة إلى السمك وفواكه البحر 0,4 في المائة. أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد سجل الارتفاع على الخصوص في أثمان المحروقات بنسبة 3,5 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

أهم الانخفاضات في مكناس وكلميم

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أهم الانخفاضات في مدن مكناس بـ 0,7 في المائة، وكلميم بـ 0,6 في المائة، والعيون وسطات بـ 0,5 في المائة، ووجدة بـ 0,3 في المائة، ومراكش والرباط وآسفي وبني ملال بـ 0,2 في المائة، في الوقت الذي سجلت ارتفاعات في الرشيدية بـ 0,8 في المائة، والحسيمة بـ 0,4 في المائة، وتطوان بـ 0,2 في المائة.

وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال يوليوز الماضي، انخفاضا بنسبة 0,1 بالمائة بالمقارنة مع يونيو 2025، وارتفاعا بـ 0,9 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز من السنة الماضية.

تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يوليوز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. وهو الارتفاع الناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يوليوز 2025، انخفاضا بـ 0,1 في المائة نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

Exit mobile version