أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن عددا كبيرا من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا عبروا عن استيائهم من غرامات مالية ثقيلة فرضتها إدارة المرور الإسبانية (DGT)، بلغت قيمتها 500 يورو، بسبب عدم استبدال رخص السياقة المغربية برخص إسبانية.

وتأتي هذه الغرامات في إطار سياسة صارمة اعتمدتها السلطات الإسبانية منذ عام 2004، عقب اكتشاف عدد من الرخص المغربية المزورة أو المحصل عليها بطرق غير قانونية. القرار ألغى الاعتراف التلقائي بالرخص المغربية، وألزم حامليها باجتياز امتحانات نظرية وعملية للحصول على رخصة محلية.

6 أشهر فقط للزوار والمقيمون مجبرون على التغيير

ويسمح للزوار المغاربة باستخدام رخصهم الأصلية لمدة تصل إلى ستة أشهر، فيما يفرض على المقيمين استبدالها خلال هذه الفترة، وإلا تعرضوا لغرامات مالية تصل إلى 500 يورو عن كل مخالفة. هذا الوضع تسبب في تراكم مبالغ باهظة على عدد من السائقين المغاربة.

وتؤكد المصادر أن عددا كبيرا من أفراد الجالية يواجه صعوبة في اجتياز الامتحانات النظرية بسبب إجرائها باللغة الإسبانية، وهو ما لا يتقنه الجميع. هذا العائق دفع إلى تنظيم احتجاجات ورفع نداءات للسلطات الإسبانية تطالب بتسهيل المساطر أو الاعتراف بالرخص المغربية دون اختبارات إضافية.

السلامة الطرقية مبرر إسباني

من جانبها، تعتبر السلطات الإسبانية أن الهدف من هذه الإجراءات والغرامات هو تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الطرق، في ظل ارتفاع حالات التلاعب برخص السياقة الأجنبية.