أجلت وزارة النقل واللوجستيك، العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إلى المديرية العامة للأمن الوطني في 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأمهلت وزارة النقل واللوجستيك، بعد استشارة وتنسيق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مالكي الدراجات المعنية بمذكرة “نارسا”، مدة كافية من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، خاصة المتعلقة باحترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء.
مشاورات مع كافة الفاعلين والمتدخلين
وسيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وبعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك، مع مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة، وذلك أخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
تزايد مقلق في عدد الوفيات
وجاءت الإجراءات المتضمنة في مذكرة “نارسا” لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل ما مجموعه 1738 قتيلا في 2024، وهو ما يمثل أزيد من %43 من مجموع قتلى حوادث السير. ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، حسب البلاغ.
وقد مكن تفعيل برنامج العمل الصيفي من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال يوليوز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ 25- في المائة خارج المجال الحضري و %5.2- على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز% 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية، حسب البلاغ نفسه.
