قال المحامي محمد بن دقاق، إن عملية مراقبة مطابقة بعض الدراجات النارية للمعايير المصادق عليها التي صدرت في شأنها مذكرة أثارت الجدل قبل تأجيل تطبيقها، كان معمولا بها، لكنها كانت صعبة على رجل الأمن أو الدركي، الذي كان مطالبا بفهم خصائص الدراجات النارية، وما تغير اليوم، هو استعانته بجهاز يسهل عليه عملية المراقبة.
وأكد المحامي محمد بن دقاق، في تصريح ل“آش نيوز“، أن المذكرة التي أصدرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وقعت في تناقض وإشكال كبير يجب إيجاد الحل له قبل تطبيقها، إذ أن بعض مالكي الدراجات النارية، يشترونها في الأصل غير مطابقة للمعايير المعمول بها، بل يتم استيرادها وإدخالها إلى المغرب بتلك المواصفات غير القانونية، ويتم عرضها في “شورومات”، وهو ما يطرح تساؤلا حول السماح أصلا بدخول هذه المركبات.
اللجوء إلى القانون
وأشار المحامي محمد بن دقاق، إلى أن على السلطات أن تطبق على مالكي الدراجات النارية ما تطبقه على أصحاب السيارات، التي لا يسمح بدخولها أو التجول بها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات وتحترم المعايير المعمول بها في المغرب، مضيفا أن من حق المستهلك اللجوء إلى القانون ورفع دعوى على البائع أو على الدولة، لسماحها أصلا بدخول وبيع تلك الدراجات النارية، رغم عدم مطابقتها للقوانين.
المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير إلياس بوخريص:
